فى الوقت الذى اتجهت فيه حكومات الدول العتيدة فى اقتصادات السوق الحرة والجديدة منها إلى فرض ضرائب على من تربح من ارتفاع الأسعار الأخيرة، لتمويل برامج مساعدة الفئات الفقيرة المتضررة من زيادات الأسعار، تواصل حكومتنا استهداف جيوب الفقراء لتمويل عجز ميزانيتها الناجم عن المشروعات الضخمة التى لم يحقق بعضها أى عائد ملموس حتى الآن.
فى مايو الماضى قررت بريطانيا فرض ضريبة أرباح استثنائية بنسبة 25% على شركات البترول والغاز الطبيعى لأنها حققت مكاسب كبيرة من الطفرة فى أسعار الطاقة، على أن يتم إلغاؤها تدريجيا عندما تعود أسعار السلع إلى مستوياتها الطبيعية، بحسب وزير الخزانة فى ذلك الوقت ريشى سوناك، الذى أشار إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الضريبة لتمويل برنامج لدعم الأسر الفقيرة بقيمة 15 مليار جنيه إسترلينى.
وفى إسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأسبوع الماضى إن ضريبة الأرباح الاستثنائية المخطط فرضها على شركات الطاقة، ستوفر نحو مليارى يورو سنويا على مدار 10 أعوام تستخدم لتمويل برامج الدعم الاجتماعى.
وفى روسيا وافق البرلمان على فرض ضريبة أرباح استثنائية مؤقتة على عملاق الطاقة «جازبروم»، فى إجراء سيحقق للخزانة العامة إيرادات تبلغ نحو 1.25 تريليون روبل بما يعادل 22.2 مليار دولار من أرباح الشركة العملاقة التى تحتكر تصدير الغاز الطبيعى الروسى، وحققت أرباحا هائلة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية.
وفى التشيك قال رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا إن حكومته تدرس خيارات تشمل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة لمساعدة المستهلكين المتضررين من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن «الشركات التى تحقق أرباحا مرتفعة بسبب ما يحدث فى العالم يجب أن تظهر نوعا من التضامن فى هذا الوضع الصعب للغاية».
وحتى فى الولايات المتحدة معقل الرأسمالية والسوق الحرة قال بهارات رامامورتى نائبة مدير المجلس الاستشارى الاقتصادى الوطنى التابع للبيت الأبيض فى الشهر الماضى إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مقترحات بفرض ضرائب على أرباح النفط والغاز الاستثنائية من أجل توفير دعم للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا «نحن منفتحون جدًّا على أى اقتراح مِن شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المستهلكين».
مقابل كل هذا قرر المسئولون فى حكومتنا فرض رسم قدره 20 جنيها لمجرد دخول شاطئ نيل القاهرة فى المنطقة التى أُطلق عليها «ممشى أهل مصر»، الذى صار عمليا «ممشى من يدفع من أهل مصر».
هذا الرسم الذى لا تقابله أى خدمة حقيقية يحصل عليها المواطن، يعكس فقط التفكير الكارثى للحكومة الذى دفعها إلى إقامة بوابة مرور تفرض رسما قيمته 10 جنيهات على السيارات فى مسافة لا تتجاوز 7 كيلومترات من الطريق الأوسطى الذى يربط بين مدينة العبور وقريتى الزوامل وأنشاص بمحافظة الشرقية، رغم وجود بوابة عند مخرج مدينة العبور يدفع فيها المواطن 5 جنيهات، أى أنه أصبح على المواطن الذين يخرج من بيته فى تلك القرى إلى عمله فى مدينة العبور أن يدفع 30 جنيه يوميا رسم مرور بسيارته.
هذه الرسوم ليست استثناء وإنما أصبحت قاعدة على كل الطرق الجديدة والمجددة والتى ترفع عليها الحكومة شعار «شخلل علشان تعدى» كما كان يفعل فتوات الطرق في فيلم «سلام يا صاحبى»، متجاهلة حقيقة أن هذه الطرق أقيمت بأموال المواطنين وليس بأموال الشركة.