على الرغم من عدم تصويتى لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ودعمى لمنافسه نقيبنا السابق يحيى قلاش فإنني بادرت بالاتصال به لتهنئته، وأبلغته باستعدادى التام للتعاون معه فى تنفيذ برنامجه بعد أن اختارنى الزملاء فى الجمعية العمومية عضوا بمجلس النقابة فى الانتخابات ذاتها.

فى اليوم التالى وجه لى النقيب الجديد دعوة كريمة لتناول فنجان شاى فى مكتبه، ذهبت وكلى أمل أن نطوى صفحة المعركة الانتخابية ونبدأ صفحة جديدة عنوانها خدمة المهنة والجماعة الصحفية.. الحق أن الرجل بدد فى هذه الجلسة مخاوفى من أن يستغل موقعه كنقيب، ويصفى الخلافات التى تصاعدت خلال المعركة وأبدى استعداده للتعاون مع كل أعضاء المجلس المختلفين معه قبل الداعمين.

عرضت على النقيب خلال الجلسة وجهة نظر عدد من الزملاء المختلفين معه فى مجلس النقابة، وطرحت عليه تصورا لتشكيل هيئة المكتب وتوزيع اللجان قائم على استغلال خبرات كل عضو، وطالبت بإسناد أمانة الصندوق للزميل محمد خراجة رئيس تحرير الأهرام المسائى السابق باعتباره المحرر الاقتصادى الوحيد بين الأعضاء الاثنى عشر، على أن نقنع زميلنا جمال عبدالرحيم بالتنازل عن منصب السكرتير العام والاكتفاء بمنصب الوكيل علما بأنه حاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات الأخيرة كما أنه قضى 3 دورات متتالية بمجلس النقابة، وأن نتوافق على اختيار زميلنا حاتم زكريا مدير تحرير الأخبار سكرتيرا عاما للنقابة بصفته أكبرنا سنا وزميلنا خالد ميرى مدير تحرير الأخبار وكيلا ثانيا، وفى هذه الحالة يصبح من «الأهرام» نقيب وأمين صندوق ومن «الأخبار» سكرتير عام ووكيل ثانى ومن «الجمهورية» وكيل أول، على أن يتم توزيع باقى لجان المجلس على باقى الأعضاء كل فيما يستطيع أن يؤدى فيه، وطالبت بأن تسند لجنة الحريات لزميلنا عمرو بدر لأنه الوحيد فينا الذى ذاق مرارة الحبس وهو ما يجعله يشعر بزملائه المعرضين لنفس الموقف.

كان للنقيب بعض الملاحظات على هذا التصور ووعدنى بدراسته، خرجت من اجتماعى معه وأنا بالفعل نادم على سوء الظن الذى حملته فى صدرى قبل الجلسة.. تواصلت مع عدد من أعضاء المجلس وعرضت عليهم ما دار مع النقيب الذى طالبنى بأن ألتقيه فى اليوم التالى مع الزميل عمرو بدر.

بدد بدر مخاوف النقيب تجاهه باستعداده عدم ترشيح نفسه للجنة الحريات وتركها للزميل محمود كامل، ورحب سلامة بتصورنا ووعد بإقناع باقى الزملاء به، ودعانا إلى جلسة ودية على «فنجان شاي» فى اليوم التالى مع باقى أعضاء المجلس يعقبها جلسة رسمية لـ«مناقشة تشكيل هيئة المكتب»، وأرسلت لنا النقابة دعوة بنفس المضمون «حضور جلسة ودية على فنجان شاى.. يعقبها دعوة لمجلس النقابة لمناقشة تشكيل هيئة المكتب».

فى اليوم التالى ذهبت وأنا على يقين أن النقيب سينجح فيما وعدنا به وسيصل بالمجلس والنقابة إلى بر الأمان وسيمضى على طريق أسلافه الذين احتووا المختلفين معهم قبل المؤيدين لهم، بدأت الجلسة الودية وتحدث زميلنا خراجة عن سوابق اختيار هيئة المكتب، ومنها اختيار الزميل عبدالمحسن سلامة وكيلا أول للنقابة لحصوله على أعلى الأصوات فى أول دورة له بمجلس النقابة عام 2007، لكن عددًا من الزملاء أفرطوا فى الحديث عن حق الأكثرية فى اتخاذ ما تراه، هنا استشعرت أن الجلسة الودية تمضى إلى طريق مسدود، وطالبت النقيب بعرض ما دار بينى وبينه وطرح التصور الذى ناقشناه على الزملاء ففوجئت برفضه هو و7 من الزملاء بل ومطالبته بفتح محضر الجلسة الرسمية لتشكيل هيئة المكتب فذكرته أولا بأن الدعوة كانت لـ«مناقشة تشكيل هيئة المكتب» وليس لـ«تشكيل» والفرق واضح، فضلا عن أن المادة 11 من لائحة النقابة تنص على إخطار الأعضاء بالاجتماع قبل 48 ساعة، وأصر زميلنا جمال عبدالرحيم على إنفاذ اللائحة وانحزت ومعى الزملاء خراجة وبدر وكامل لرؤية عبدالرحيم وتركنا قاعة الاجتماع، مع ذلك أكمل النقيب ومعه مجموعة السبعة الاجتماع وشكلوا هيئة المكتب ووزعوا اللجان فى غياب ما يقرب من نصف أعضاء المجلس.

لم أكن أتمنى أن يصر النقيب ومجموعة السبعة على إقصاء المخالفين معهم وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية، لاسيما أن ما يحيط بالمهنة وأبنائها من مخاطر كان يستوجب أن نتوافق على أجندة إنقاذ بدلا من المسارعة على جمع غنائم معركة تنافسنا فيها على خدمة صاحبة الجلالة.

أخيرا أذكر النقيب ونفسى وباقى الزملاء أن نظام مبارك سقط بعد أن قرر أحمد عز ورجال «الوريث» فى 2010 إقصاء كل المخالفين وإبعادهم عن المشهد، وأن النجاح والإنجاز مرهونان باستثمار قدرات المخالفين قبل المولاة.