ضمير غائب.. ومرفوع - أشرف البربرى - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2019 5:56 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

ضمير غائب.. ومرفوع

نشر فى : الخميس 25 أبريل 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : الخميس 25 أبريل 2013 - 8:00 ص

إذا كان لا يكفى أن يكون اسمك «جميل» فيقر لك الناس بالجمال، ولا يكفى أن يكون اسمك «أمين» فتصير أمينا، فإن وجودك فى جبهة الضمير لا يعنى أنك ذو ضمير.

 

إن أحد قيادات ما تسمى بجبهة الضمير ويشغل فى الوقت نفسه منصبا قياديا فى الحزب صاحب مشروع القانون سيئ الذكر الخاص بالقضاء يدافع عن هذا المشروع بأكاذيب ومغالطات لا تصدر إلى من صاحب «ضمير غائب».

 

كيف لمن يدعى الضمير أو لحزب يدعى أنه وسط أن يطرح مشروعا تحت شعار «إصلاح السلطة القضائية» وهو فى حقيقته لا يتضمن سوى 4 مواد على سبيل الحصر، منها مادتان تحصيل حاصل تتعلقان بتعيين النائب العام والأخريان واحدة لذبح آلاف القضاة بسكين خفض السن والثانية رشوة لباقى القضاة حتى يقبلوا بالقانون؟

 

عندما خرج علينا حزب الوسط وقال إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون لإصلاح السلطة القضائية تصورت أنه سيتجه مباشرة إلى نقاط الخلل الحقيقية التى يتفق عليها حتى القضاة فى قانونهم الحالى وهى حرق ورقة الندب من الجهاز القضائى إلى الجهاز الإدارى للدولة التى تمثل ذهب المعز فى يد السلطة، وذلك بالنص على أن القاضى المنتدب ينتقل إلى العمل فى الجهاز الإدارى للدولة على أن يحصل على راتبه مع هيئته القضائية ولا يحصل على أى مزايا من الجهة التى ينتدب إليها فيظل القاضى قاضيا حتى لو كان فى وزارة الداخلية ويصبح الندب مجرد تغيير فى مكان عمل القاضى دون أى مزايا يمكن أن تجعل من كان «فى قلبه مرض» من القضاة يبدى حرصا على استمرار الندب إلى أقصى فترة ممكنة حتى لو اضطر إلى تقديم تنازلات تلوث ثوب القضاء.

 

وكنت أتوقع أن ينص ما سماه أصحاب «مشروع إصلاح السلطة القضائية» على جعل الإعارات والانتدابات بالأقديمة والتأهيل العلمى المجرد فيحرم مرة أخرى السلطة التنفيذية وغير التنفيذية من أى جزرة تستخدمها مع القضاة.

 

وأخيرا كنت أتوقع أن يتضمن المشروع نصا يقضى بأن يكون التفوق العلمى المجرد هو العنصر الأساسى والحاكم فى تعيينات النيابة فلا يحرم من حصل على تقدير جيد جدا من الالتحاق بالقضاء إلا لأسباب معلومة ومكتوبة ومحددة فى القانون على سبيل الحصر.

 

أما من يدافع عما يسمى بمشروع إصلاح السلطة القضائية بمادتين فقط الأولى لخفض سن التقاعد عشر سنوات والثانية لتقديم رشوة مقنعة للقضاة فى رفع أجورهم لمساواتها بأجور قضاة المحكمة الدستورية، فهو فإننا سنصبح إما ضمير غائب حتى لو كان من يدافع عنه فى جبهة الضمير.

التعليقات