ما دامت الدولة قد أعلنت على لسان الرئيس أن العام القادم سيكون عاما لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وأن المجتمع المدنى سيكون الحصان الأسود فى هذا العمل، ينتظر أن يكون للبرلمان دور مهم فى ذلك.
المؤكد أن الحديث هنا سيكون عن مجلس النواب، لأن مجلس الشيوخ لم ينص الدستور على كونه برلمانًا، ولم ينص على أنه جزء من السلطة التشريعية، فهو فقط يبدى رأيا فى القوانين المكملة للدستور التى يرسلها إليه الرئيس أو مجلس النواب، وما يحيله له الرئيس من مشروعات قوانين تتعلق بالسياسات العامة.
هنا يصبح السؤال ما هو دور مجلس النواب فى تلك الاستراتيجية؟ المؤكد أن هذا الدور سيكون محوريا طالما خلصت النوايا، وأسرعت الحكومة فى إرسال التشريعات التى تفضى إلى تنفيذ الاستراتيجية. فمن حيث الشكل تعمل البرلمانات فى الديمقراطيات الغربية من خلال مبادرات الحكومة فى أكثر من 90% من التشريعات التى تقرها البرلمانات، ورغم أن ذلك الأمر يلقى الكرة فى ملعب الحكومة المصرية وليس البرلمان، إلا أن على البرلمان دورا مهما فى مطالبة الحكومة دومًا بسرعة تقديم مشروعات القوانين المعنية بالاستراتيجية.
واحد من أبرز الأمور التى يجب أن يدفع بها البرلمان حتى قبل وضع الاستراتيجية، تتعلق بتنفيذ ما ورد فى الدستور بشأن سن بعض القوانين الجديدة وتعديل بعض التشريعات القائمة ذات الصلة. ولعل أبرز تلك القوانين قانون الإدارة المحلية القائم على عقد انتخابات للمجالس المحلية (م180) وهى المجالس المعطلة منذ عام 2011، والتى فى وجودها دعم للديمقراطية وحرية الرأى والتمثيل على المستوى المحلى، وإصدار قانون العدالة الانتقالية (م241)، بما يضمن نشر ثقافة التسامح مع عدم التخلى عن مبدأ تعويض الضحايا ومعاقبة المجرمين، وإصدار قانون تنظيم ندب القضاة (م239) بما يضمن تحقيق استقلال القضاء عبر (كما ينص الدستور) إلغاء الندب الجزئى والكلى لغير الجهات القضائية، وكل ما سبق من قوانين طالب الدستور بسنها عقب صدوره منذ 7 سنوات!!
مهم كذلك بالنسبة لمجلس النواب الإيعاذ للحكومة بإعادة النظر فيما تقوم به كل ثلاثة أشهر ومنذ إبريل 2017 بتجديد فرض حالة الطوارئ وفقًا للمادة 154 من الدستور، وكذلك التوقف الكامل عن سن أى قوانين يبدو أنها تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنها رئيس الدولة. وكذلك القيام من خلال وسائل الرقابية البرلمانية والمحاسبة بالتحقق الكامل من سجل الحكومة تجاه حقوق الإنسان، عبر متابعة التقارير والمعلومات الواردة من منظمات المجتمع المدنى، والزيارات الميدانية والمفاجئة للسجون وأقسام الشرطة، ومراجعة الحكومة فيما تصدره من قرارات، ومن ذلك على سبيل المثال الوقوف على حقيقة قرارها الصادر فى سبتمبر الحالى من «التنبيه على المرءوسين بعدم رفع أية دعاوى قضائية ضد أى جهة حكومية واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك» وذلك كله ضمانًا لتنفيذ م 97 من الدستور التى تكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، وذلك ضمانًا لسير دولاب العدالة.
إضافة إلى كل ذلك على البرلمان دراسة أوضاع الحبس الاحتياطى فى البلدان المتقدمة، بغية القيام بتنفيذ البدائل الأخرى للحبس المادى عبر طرائق متابعة المتهمين والذين لم يصدر بحقهم أحكامًا، من خلال وضع أسورة تتبع لحركتهم وتحديد أماكن تواجدهم بغية الوصول إليهم بسهولة عوضًا عن احتجازهم شبه الأبدى قبل صدور أحكام باتة ونهائية فى هذا المضمار.
أيضًا من المفيد تعديل قانون الانتخاب (قانون مجلس النواب 46 لسنة 2014) المعدل بالقانون 140 لسنة 2020 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بحيث يلغى نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة، والذى يعد عمليًا نوعًا من الانتخاب بالتزكية أو التعيين المقنع لنواب الشعب. وتعديل القانون 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يضمن وجود مصادر تمويل متعددة للأحزاب السياسية، وتشجيع اندماجها بدلا من كثرتها المفرطة فى الوقت الحالى. وكذلك حث الحكومة على سرعة تعديل المآخذ التى صدرت عن منظمات حقوق الإنسان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون منظمات المجتمع المدنى (قانون 149 لسنة 2019) الصادرة فى يناير الماضى. وكذلك إصلاح التضارب التشريعى الخاص بالمعاش المبكر، والذى يضر بطالبى المعاش المبكر، وذلك بين قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات الاجتماعية.
المؤكد قبل كل ما سبق أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستلعب دورًا رائدًا، إذا ما كتب لتلك الاستراتيجية أن تنال حظًا من التشريع.