علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضرورة خفض أسعار الوقود، في ظل انحسار الأزمة الإقليمية وتوقف الحرب الأمريكية الإيرانية.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنه يتابع كل ما يثار حول هذا الملف، مستعرضًا أسعار الوقود ما قبل الأزمة وحتى نهايتها.
وأوضح أن سعر برميل البترول بلغ 62 دولارًا مع دخول العام المالي 2025 – 2026، فيما أقرته الحكومة بسعر 75 في موازنتها، بناء على حساب متوسط السعر.
وذكر أن السعر بلغ 69 دولارًا قبل يوم من اندلاع الحرب، منوهًا أنه وصل مع الحرب إلى 93 دولارًا بزيادة تقترب من 50%، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ الإجراء بزيادة الأسعار 3 جنيهات.
وأضاف: «بعد هذا التاريخ الأسعار وصلت في أبريل إلى 125 دولارًا، وسعر الدولار وصل إلى 55 جنيهًا، لكن الدولة لم تتخذ أي إجراء إضافي لزيادة الأسعار، لأننا شعرنا بمدى العبء على المواطن».
وأوضح أن الحكومة قررت - رغم الزيادة في أبريل – شراء المنتجات البترولية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واستطرد: «الاستهلاكات تزداد خلال فترة الصيف، ويجب أن ندعم هيئة البترول من أجل تعويض ما تحملته مع زيادة الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل، ونتمكن من تخطي فصل الصيف».
وأعلن عن عودة آلية التسعير التلقائي خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، مؤكدًا أن «اللجنة ستدرس الوضع من الناحية الفنية، وفق المعايير المطلوبة، وتقرر إما زيادة أو خفض الأسعار».
واختتم: «الأمر مرتبط بمتوسط فترات، وأنا أحرص ما يكون ألا نحمل المواطن أي أعباء إضافية، إحنا مش غاويين نحمل أعباء إضافية على المواطن».