انتهجت النيابة الإدارية منذ تولي المستشار عصام المنشاوي، قيادتها فى يوليو من العام الماضي، نهجا جديدا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها؛ وهو ما لاقى إشادة المجلس القومي للمرأة، معتبرا ذلك بمثابة تأكيد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التي تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص.

وشرع المستشار المنشاوي، يونيو الماضي فى تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.

وتضمن القرار الصادر في 3 يونيو الماضي، تعيين، المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

وقال المستشار المنشاوي، إن القرار جاء إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا، موضحا أن هذا ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مؤكدا على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعنا به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

وأضاف المستشار المنشاوي أن هذا القرار مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، التي أثبتت جدارتها وكفائتها فى كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.

ولاقى قرار المستشار المنشاوي، حينذاك، إشادة المجلس القومي للمرأة، إذ اعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، عن سعادتها بهذا القرار والحدث التاريخي الهام، قائلة إنه يؤكد على التزام أجهزة ومؤسسات الدولة بدعم من القيادة السياسية، بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التى تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص، والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية.

ولم يقتصر دور النيابة على تولي عضواتها المناصب القيادية فحسب، بل أمتد لتعاون النيابة مع المجلس القومي، لدعم المرأة ذات الاعاقة العاملة فى مختلف الجهاز الإداري للدولة.

وأثمر تعاون النيابة الإدارية مع المجلس فى انجاز عدد من القضايا، أبرزها إتاحة وصول المعلومات وعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول طرق التواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة، ودراسة الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل حق التقاضي لذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية، ودراسة ترجمة الموقع الرسمي للنيابة إلى لغة الإشارة مع تسجيل صوتي للتواصل مع أصحاب الاعاقة السمعية و البصرية، ودراسة توفير المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الاعاقة أمام النيابة الإدارية؛ لتمكينهم من اقتضاء حقوقهم الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

كما واصلت النيابة اهتمامها بالمرأة وتمكينها فى تولي المناصب القيادية، باصدار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، أمس الاثنين، بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة ودعمها في تولي المناصب القيادية.

وأوضح المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام بالنيابة، أنه من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع الجاري تنفيذ تلك التوجيهات في عدد من دوائر المحاكم التأديبية بمحافظات مصر المختلفة.

وجاء هذا القرار بعدما نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة بوزارة العدل، دورة تدريبية برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتدريب عدد من عضوات النيابة الإدارية على مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

كما لاقى هذا القرار إستحسان وإشادة المجلس القومي للمرأة أيضا، إذ قالت الدكتورة مايا مرسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «حقا نطمئن أن القادم للمرأة المصرية أفضل بإذن الله بقناعة رجال وسيدات دولة مساندين عن حق»، موجهة الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقطاع حقوق المرأة والطفل بالوزارة.