توصل المشرعون الفرنسيون اليوم الاثنين، إلى حل وسط قد يسمح لدخول مشروع قانون يحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.
وفي ظل اقتراب العطلة الصيفية للبرلمان، بدأ الوقت ينفد. ومن المقرر أن يلتقي سبعة أعضاء من الجمعية الوطنية وسبعة من نواب مجلس الشيوخ اليوم الإثنين في لجنة مشتركة للتوصل لاتفاق يمكن التصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وبعد أن وجدت المفوضية الأوروبية أن أحدث نسخة من مشروع القانون ليست متماشية مطلقا مع قانون الاتحاد الأوروبي، عقد أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ محادثات حاسمة اليوم الاثنين، وأبرموا اتفاقًا بشأن مشروع قانون معدّل سيعرض على كلا المجلسين للتصويت النهائي يوم غد الثلاثاء.
ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الحظر الذي يمكن أن يصبح أحد آخر التدابير الكبرى التي يتبناها خلال ولايته قبل أن يغادر المنصب العام المقبل.
ويحظر مشروع القانون أيضًا استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بنطاق المنصات التي سوف يتم حظرها. وصوتت الجمعية الوطنية على منع كل خدمات التواصل الاجتماعي الإلكترونية بينما أراد أعضاء مجلس الشيوخ وضع قائمة سوداء.
وكان مشروع القانون قد صُمم ليكون متوافقًا مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يفرض مجموعة من المتطلبات الصارمة المصممة للحفاظ على سلامة مستخدمي الإنترنت.
وبينما تشارك المفوضية الأوروبية الهدف المتمثل في حماية القاصرين بشكل أفضل، وجدت مع ذلك أن التشريع المقترح يتداخل مع قانون الاتحاد الأوروبي وطلبت من السلطات الفرنسية تعديل المسودة.