علقت حركة حماس، على مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة.
وقالت في بيان، إن هذه الخطوة تمثل جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة، تحاول حكومة الاحتلال عبرها فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة.
وأضافت أنّ جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ الشعب الثابت فيها.
ودعت حماس، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الحركة بإلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.