أيدت المحكمة العليا في فرنسا، اليوم الأربعاء، إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.
ويجعل القرار الصادر عن محكمة النقض حكم الإدانة الصادر ضد ساركوزي بالسجن لمدة عام، نصفها مع وقف التنفيذ، نهائيا. وقد صدر الحكم بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في الحملة الفاشلة.
وبموجب القانون الفرنسي، يمكن قضاء العقوبة في المنزل، مع مراقبة ساركوزي بسوار إلكتروني، أو من خلال متطلبات أخرى يحددها القاضي.
ويأتي القرار بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراح ساركوزي من السجن قيد الاستئناف في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.