قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم الأسبق، إن جميع الدساتير المصرية تقر التعليم كحق وإتاحته بالمجان لجميع المواطنين دون تمييز، مضيفا أنه مطلوب من مصر نقلة نوعية في التعليم خلال عام 2030.

واستعرض الشربيني -خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس المجموعة الاستشارية للتعليم والبحث العلمي، تحت عنوان "الإتاحة في التعليم.. الواقع والمأمول"، بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر- جهود إصلاح التعليم على مدار 5 عقود ماضية، موضحا أن فترة السبعينات تم التركيز على مجموعة إصلاحات، وصدرت وثيقة برنامج العمل الوطني، وحددت ملامح الإصلاح في الحفاظ على الهوية المصرية وربط التكنولوجيا بالتعليم والقضاء على الأمية، وتطوير طرق التدريس بما يضمن التعلم الذاتي، وخفض كثافة الفصل إلى 30 طالبا بحلول 2017.

وأضاف أن فترة الثمانينات شهدت قليلا من العشوائية في الإصلاح، أما فترة التسعينات فاتسعت الفجوة بين السياسات على المستوى النظري وأرض الواقع، وركزت سياسات الإصلاح على خفض الكثافات داخل الفصول وتقوية المعلمين.

ولفت إلى أن الألفية الثانية نظرت إلى الارتقاء بالأبنية التعليمية واعتبار رياض الأطفال جزء من السلم التعليمي، وتوفير جهاز حاسب آلي لكل 10 أطفال، وجهاز لكل 4 طلاب في الابتدائية، وجهاز لكل طالبين في الإعدادية، وجهاز لكل طالب في الثانوية.

وتابع: "مانعرفش حاجة عن الاختبارات الدولية؛ لأننا ليس لدينا الفكر الكافي عنها، لا طلاب مدربين ولا معلمين، وإصلاحات العقود الخمسة لم نكن نريد أفضل منها على الورق والخطط، لكن السؤال (ماذا تحقق منها؟)، الكثافات الطلابية داخل الفصول باتت تنذر بكارثة حقيقية وما تزال في زيادة، وقولت لرئيس الوزراء لدينا منطقة يقطنها 750 ألف مواطن وبها مدرسة واحدة فقط، وقولت هذا الكلام في الوزارة".

وأكد أن نزيف التسرب من التعليم لم يتوقف حتى الآن، لأن الكثافة العالية في الفصول تتسبب في التسرب من التعليم؛ نظرا لعدم تفاعل المدرس مع كل الطلاب أو معرفة أسمائهم.

وذكر مجموعة من الأرقام لدراسة تمت عام 2016، بشأن بناء فصول جديدة، من بينها أن هناك 45 تلميذا في الفصل، ولدينا فصول فيها 130 و140 و150 طالبا، و53 ألف مدرسة بواقع 450 ألف فصل، وأن 18% من إجمالي المدارس فيها تعدد فترات.

وقال إن أقصى عدد بنته هيئة الأبنية التعليمية من الفصول المدرسية في أي سنة منذ إنشائها بلغ 4 آلاف فصل، متابعا: "كان هناك صعوبة في توفير الأرض والموارد والتمويل المخصص للمباني والتجديد والصيانة، وميزانية الأبنية التعليمية كانت 2.6 مليار جنيه ورفعت إلى نحو 10 مليارات جنيه، وكان تكلفة إنشاء الفصل قبل سعر التعويم 600 ألف جنيه".

وأشار إلى أن المخططات السكنية الجديدة لا تلزمها الدولة ببناء مدرسة، ونحتاج إلى 12 ألف فصل سنويا طبقا لدراسة سنة 2016، وكان مطلوب 155 ألف فصل لخفض كثافة الفصول، وربما يكون الوضع أصبح أكثر صعوبة الآن.

من جهته، قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد، وعضو مجلس النواب السابق، إن المتخصصين في حل المشكلات بصورة علمية لا تقف أمامهم أي عوائق، مؤكدا أنه لا مشكلة بدون حل لكن لابد وأن تحال للمختص الذي على دراية بكل الحلول التقليدية وغير التقليدية ولديه التفاصيل والعلم، مستشهدا بتفاصيل عرض علاج المصريين من فيروس (c) على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأبلغوه أن علاجهم يتكلف 60 مليار جنيه، فأحبط الجميع ووضع القرار في الدرج، في حين أن أساتذة الكبد وقتها قدروا التكلفة بنحو 2 مليار جنيه، وأكد أن التعليم حتى الآن لا يحصل على نسبته من التمويل المخصص له وفقا لدستور الدولة.

فيما قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، إن أي مسؤول يفتح ملفا شائكا علينا أن نحترمه ونقدره و"نزق معاه"، لافتا إلى ضرورة دمج أصحاب المصلحة في بيئة التربية والتعليم وتعبئة المعنيين بهذا الملف وتوفير المعلومات الكافية لهم لوضع حلول، سواء من نواب أو معلمين أو محليات.