قدم صندوق قطر للتنمية دعما تجاوز 667 مليون دولار خلال عام 2025 لأكثر من 45 دولة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأوضح صندوق قطر للتنمية في نشرته السنوية الصادرة اليوم أن الدعم الذي قدمه خلال العام 2025 توزع على قطاع الرعاية الصحية بنحو 1ر62 مليون دولار، والتعليم بأكثر من 1ر74 مليون دولار، والتنمية الاقتصادية بما يناهز 9ر314 مليون دولار، والمساعدات الإغاثية بما يزيد عن1ر141 مليون دولار، وغيرها.
وأكد الصندوق التزامه بتقديم حلول هادفة وشاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات العالمية، في ظل مشهد دولي سريع التغير.
وأشار الصندوق إلى أنه أسهم خلال العام 2025 في تلبية الاحتياجات العاجلة، مع دعم جهود التعافي طويلة الأمد وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من خلال تعبئة موارد مالية مبتكرة وبناء شراكات ذات أثر ملموس.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الكلمة الافتتاحية للنشرة: "في عالم يزداد ترابطه يوما بعد يوم، يظل التعاون الإنمائي الدولي حجر الأساس لتحقيق الاستقرار العالمي والازدهار المشترك، إذ إن أمن ورفاه أي دولة باتا وثيقي الصلة بأمن ورفاه سائر الأمم".
وأضاف: "لإحداث أثر حقيقي ومستدام، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتعزيز التنمية العادلة والشاملة، من خلال توجيه الموارد نحو أكثر الفئات والمجتمعات احتياجا، وإعطاء الأولوية للأثر الإنساني طويل المدى على حساب العوائد قصيرة الأجل، عبر التمويل الميسر، والمناصرة الدولية، والتعاون المؤسسي".
وتابع: "في جوهر مهمته، يستثمر الصندوق في حلول مستدامة تسهم في بناء عالم تصان فيه الكرامة الإنسانية، وينمو فيه الإبداع والقدرات، وتتاح فيه الفرص للجميع دون استثناء، لضمان ألا يترك أحد خلف الركب".
وعلى مدار عام 2025، واصل صندوق قطر للتنمية ترسيخ التزامه بالعمل متعدد الأطراف من خلال توسيع شراكاته مع الحكومات، وبنوك التنمية، والمؤسسات الخيرية، وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
ومن خلال هذا النهج التعاوني، دعم صندوق قطر للتنمية تدخلات متكاملة شملت قطاعات التعليم، وتعزيز النظم الصحية، والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتمكين الاقتصادي، وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتطوير البنية التحتية الحيوية، وغيرها.
ولفت الصندوق إلى أنه أبرم أكثر من 90 اتفاقية وشراكة خلال العام 2025، استهدفت أكثر من 30 مليون فرد حول العالم، وقدم أكثر من ملياري دولار من الالتزامات.