تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في ديسمبر 2011.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل «دومة» بأي ضمان تراه المحكمة، وأشار الدفاع الى أن المتهم محبوس منذ ستة أعوام، ولا يخشى عليه من الهرب، لافتًا إلى أنه من بين الأحكام عليه، حكمًا بالمراقبة، أي ما يعني انه سيقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، واذا لم يلتزم سيعاد حبسه.
وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت طلبًا مقدم لأمين عام محكمة استئناف القاهرة بطلب صورة ضوئية من الجناية، استخراج صورة رسمية من النيابة العسكرية في تحقيقات الأحداث، وشدد الدفاع على رغبتهم في انجاز الدعوى، وانهم سيترافعون في حدود تلك الطلبات.
وكانت قضت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج «الحقيقة» بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن «دومة» على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة المستشار ناجي شحاتة خلال جلسة نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، وجاء حكم النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد «دومة»، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادي المختصة.