أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور. وقالت المحكمة في بيان: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير السوداني عبد الرحيم محمود حسين".
وعبد الرحيم حسين (60 عامًا) هو سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور المضطرب، وقال رئيس المحكمة لويس مورينو-اوكامبو لدي سؤاله عن مذكرة الاعتقال في ديسمبر، إنها ستغطي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 وحتى مارس 2004.
وحسين، الذي تولى وزارة الداخلية من 2001 الى 2005 وعمل ممثلا خاصًا للرئيس السوداني عمرالبشير في إقليم دارفور من 2003 حتى 2004، مطلوب بتهمة تنسيق الهجمات ضد مدنيين في قرى غرب دارفو، وقال مكتب أوكامبو في ديسمبر: "إن الأدلة تتيح لمكتب الادعاء الاستنتاج بأن حسين هو واحد من الذين يتحملون أكبر المسؤوليات الجنائية".
وتأتي هذه المذكرة بعد مذكرات صدرت في فبراير 2007 بحق نائب حسين ورئيس الأمن في دارفور أحمد هارون، وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب، المطلوبين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور.
وكانت قرى قد تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، وبعد ذلك مهاجمتهم من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة، وقال الادعاء في ديسمبر: "إن الأدلة تشير إلى أن تلك كانت سياسة دولة، وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين".