أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون لعودة التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

يأتي هذا بعد نحو 7 سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي لآخر مرة في مصر.

وتلجأ الحكومات في مصر والعالم إلى نظام التوقيت الصيفي أو الساعة الصيفية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

تاريخ مصر مع التوقيت الصيفي:

في العصر الحديث بدأ استخدام الساعة الصيفية أو التوقيت الصيفي في مصر عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945.

وكان هذا القانون معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.

واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.

وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975.

التوقيت الصيفي في عهد مبارك:

في عام 1982 قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985.

ولكن بعد 3 سنوات صدر القانون 141 لسنة 1988 الذي أعاد التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان.

وفي عام 1995 صدر القانون 14 بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا.

واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.

التوقيت الصيفي بعد ثورة يناير:

في أبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية.

ووقتها كانت حكومة عصام شرف قد اتخذت هذا الاتجاه معلنة أنها أجرت استطلاعا للرأي شمل 7 آلاف شخص رفض 90% منهم استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، الذي كان في تلك الفترة مرتبطا من وجهة نظر البعض بسياسات نظام مبارك.

كما أن وزير الكهرباء وقتها حسن يونس -والذي كان يحتفظ بهذه الحقيبة منذ عام 2001- قال إن دراسة أجرتها الوزارة أثبتت أن تأثير التوقيت الصيفي على ترشيد استهلاك الطاقة ضعيف للغاية. 

واستمر النظام موقوفا حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.

والآن تعيد الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى بقانون، من المنتظر أن يصدر قريبا من مجلس النواب، وذلك لترشيد الاستهلاك وللتعامل مع أزمة الطاقة العالمية.