قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم قبول الدعوى المقامة من القاضي السابق وليد الشافعي لإلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاء الأعلى بإحالته للمعاش.

وكان الشافعي يدفع بأن حكم عزله يعوق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في 3 قضايا أرقام: 151 لسنة 21 و34 لسنة 16 و3 لسنة 8.

وأخذت المحكمة بتوصية هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى، باعتبار أحكام "الدستورية" المذكورة لا تنصب على النزاع القائم، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية 151 لسنة 21 قضائية كان ينصب على مادة تم إلغاؤها بعد ذلك بالقانون 142 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 2006.

وأوضحت الدعوى وباقي أوراق القضية أن صحيفة "المصريون" نشرت حواراً مع الشافعي حال شغله وظيفة رئيس بمحكمة استئناف طنطا، تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقضاء وأحكامه ونادي القضاة ومجلس إدارته، فتقدم رئيس النادي السابق المستشار أحمد الزند بشكوى في 6 يوليو 2014 إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى آنذاك المستشار حسام عبدالرحيم (وزير العدل الحالي) وبعدها بثلاثة أيام قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وعضوية المستشارين أيمن عباس وأحمد جمال عبداللطيف وعادل الشوربجي وآخرين بإرسال الأوراق إلى وزير العدل لندب قاض للتحقيق.

وأحيل الشافعي إلى مجلس الصلاحية بتهمة مخالفة توجيهات مجلس القضاء الأعلى بوجوب امتناع القضاة عن الظهور في وسائل الإعلام والحديث في الصحافة عن أمور ذات طابع سياسي مختلف عليها، وباشر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل مرقص محاكمة الشافعي وانتهى إلى صحة ما نسب إليه وتوافر أدلة ارتكابه هذه المخالفات، لكنه رفض طلب الإحالة للصلاحية لأن مجلس القضاء الأعلى لم يضع جزاءً للظهور الإعلامي حتى وإن نتج عنه ضرر بمكانة القضاء.

فطعنت النيابة العامة على الحكم، وأحيل لمجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف وعضوية 6 قضاة منهم المستشار أيمن عباس، وقضى المجلس بهذا التشكيل في 28 مارس 2016 بإلغاء حكم أول درجة وبإحالته للمعاش لثبوت اقترافه أفعالاً تجعله غير صالح لولاية القضاء.

وأكد الشافعي في دعواه أن اشتراك جمال الدين وعباس في تشكيل مجلس التأديب الأعلى يهدر حجية الحكم الصادر ضده، نظراً لأنهما كانا عضوين في مجلس القضاء الأعلى الذي أحال الشكوى ضده إلى وزير العدل عام 2014، أي أنهما شاركا في الإحالة وفي المحاكمة، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".

ورد تقرير المفوضين على ذلك بأن حكم عزل الشافعي استند إلى قانون السلطة القضائية بعد تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، ومن ثم فلا يكون له صلة بحكم "الدستورية" بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 عام 2000، وبالتالي لا يعد حكم العزل عقبة في تنفيذ مبادئ "الدستورية" السابقة.