أعلنت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الاثنين، فتح تحقيقات إبتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة الأراضي الجزائرية، كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وقالت النيابة العامة - في بيان اليوم - "إنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات إبتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضافت أنه لضرورة التحقيقات الإبتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.