- كثيرون تاجروا بملف العمالة المفصولة للحصول على مكاسب غير شرعية.. والصراعات النقابية أثرت على مصلحة العمال

- رغبة كل 10 عاملين فى تكوين لجنة نقابية خطأ موروث يصعب التفاوض ويزيد الاحتجاجات

- بعض النقابات المستقلة عملت لمصالح شخصية وابتزت العمال وتقاضت منهم أموالًا.. والحريات النقابية أسىء فهمها

- أطالب العمال بالعدول عن إضرابهم وعدم الانجراف خلف دعوات التخريب.. وأعدهم بتنفيذ مطالبهم

- لم أواجه مشاكل فى الوزارة.. وتغييرى قرار سياسى أحترمه

- مرتبات العاملين فى الدولة زادت 400%.. و80% نسبة نجاح «القوى العاملة»
أكد وزير القوى العاملة السابق، جمال سرور، أن العامل المصرى لم يضار بعد الثورة، فى ظل سعى الوزارة لتوفير حياة كريمة وعلاقة عمل متوازنة بينه وصاحب العمل، وكذلك التخفيف عليه من العبء المالى والمادى جراء تطبيق الربط الإلكترونى بين الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

ففى الحوار الأول له عقب رحيله عن الوزارة، قال سرور لـ«الشروق» إن الوزارة نجحت بنسبة 80% فى جميع تخصصاتها بعد الثورة فى خدمة العامل المصرى، مشيرا إلى أن المكاسب التى حققها العاملون بالدولة فاقت بمراحل تلك التى وقعت على العاملين بالقطاع الخاص، حيث زادت مرتبات الموظفين إلى نحو 400%، نتيجة لاستجابة الحكومة لمطالب غير شرعية لبعض الموظفين.

وإلى نص الحوار:

• إلى أى حد تأثر العمال بعد ثورة 25 يناير؟
ـ الإضرابات التى شهدتها المنطقة العربية أثرت على سوق العمل بالكامل، وبالتالى تأثرت العمالة المصرية كثيرا وعاد إلى مصر 300 ألف عامل من ليبيا على خلفية أحداث العنف التى شهدتها البلاد، كما أثر الانخفاض الحاد فى أسعار النفط فى منطقة الخليج على الاستثمارات الموجهة هناك، وقل الطلب على العمالة الأجنبية بصفة عامة ومن بينها العمالة المصرية.

• ماذا عن تأثرهم بالأوضاع بالداخل؟
ـ لم يضار عامل بالداخل بعد الثورة نتيجة متابعة الوزارة على مر الحكومات جميع مشاكلهم والسعى الجاد لحلها وعدم تفاقم نسبة البطالة أو تشريد عمال بسبب عجز المنشآت فى صرف مرتباتهم، كما أن الوزارة كانت تدعم العمال المتعثرة شركاتهم طوال الوقت من صندوق الطوارئ لحين انفراج الأزمة، خاصة فى قطاع النسيج.
يأتى هذا إلى جانب المرصد العمالى الذى قامت الوزارة بتفعيله بشكل كبير لرصد الاحتجاجات العمالية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والشركات، والسيطرة عليها من خلال المفاوضة الجماعية.

• حديثك يقول إن الوزارة نجحت فى تحقيق مطالب العمال بعد الثورة؟
ـ نعم، جميع الوزراء المتعاقبون على الوزارة ضمنوا حق العامل فى الأجر والإجازات وبحث مشاكله وتوظيف الشباب وصياغة تشريعات عمالية تضمن بيئة عمل سليمة، وكذلك ملف التدريب وتوفير فرص العمل للشباب.

• وإلى أى نسبة بلغ هذا النجاح؟
ـ لا يقل عن 80% فى جميع اختصاصات الوزارة، فالعمال يحتاجون إلى المزيد من الرعاية والأجر الذى يعينه على المعيشة، وهذا يتطلب استقرارا أمنيا ووظيفيا فى المنشأة، حيث إن الاحتجاجات تؤدى إلى عرقلة العمل بالمنشآت، فضلا عن رفع الإنتاجية ومهارات العامل وتطويره بشكل مستمر من خلال خطط تنظيمية وإدارية داخل المنشأة.

• وما الملف الأبرز الذى ركزت عليه خلال فترة ولايتك بالوزارة؟
ـ عكفت على ملف التدريب الفنى والمهنى، وبالتنسيق مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، على تدريب الشباب وتخريج دفعات مدربة قادرة على غزو أسواق العمل العربى، كما أعددت مشروعى قانون للعمل والتنظيمات النقابية وتمت مراعاة حقوق العمل وأصحاب الأعمال وخلق علاقة عمل جيدة، وكذلك الحرص على وحدة التشكيل النقابى.
وفى هذا الإطار، أؤكد ضرورة تفعيل صندوق التطوير والتدريب فى الوزارة، الذى لم يفعل منذ إنشائه فى عام 2003 بموجب قانون العمل الحالى، حيث يتطلب بروتوكولات تعاون بين «القوى العاملة» ومنظمات أصحاب الأعمال على أن تشارك فيه وزارات التعليم العالى والتعليم الفنى والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى.
كما أننى خلال ولايتى طرحت على أصحاب الأعمال الأمر وتلقيت قبولا من اتحاد الصناعات، وكنا على وشك وضع اللمسات النهائية فيه، وآمل أن يستمر هذا التواصل ويتم تفعيل الصندوق.

• هل تعانى العمالة المصرية نقصا فى التدريب؟
ـ العامل المصرى كان أفضل العمالة الموجودة فى العالم العربى وهذا ما فتح له فرص عمل كثيرة هناك، لكن هذه العمالة أصيبت مؤخرا بنقص الخبرة وهو ما حرصت على تلافيه فى فترة وجودى بالوزارة من خلال اعتماد برامج تدريب مهنى لقطاع عريض من الشباب الراغبين فى تحسين مستواهم فى أى من المجالات على رأسها ميكانيكا السيارات وإصلاح الأجهزة المنزلية والكهرباء والتطريز والخياطة.

• هل واجهت مشاكل خلال وجودك على رأس الوزارة؟
ـ لم يحدث نهائيا، فكنا جميعا كوزراء نعمل بروح الفريق الواحد وأشهد أنه كان هناك تنسيق كامل فى جميع الوزارات وخاصة التربية والتعليم، والتعليم العالى والهجرة والمالية والاستثمار.

• إذن فلماذا شملك التغيير الوزارى من وجهة نظرك؟
ـ هذا قرار سياسى أقدره وأحترمه وأرحب به، وفى النهاية كلنا كوزراء حاليين وسابقين نعمل لخدمة الوطن وفى إطار منظومة واحدة.

• لكن عمالا مفصولين قبل الثورة شكوا من عدم اهتمام الوزارة بملفهم على مر الحكومات السابقة.. فما ردك؟
ـ فى ملف العمالة المفصولة تحديدا كثيرون تاجروا بالقضية وحاولوا الحصول على مطالب غير شرعية والعودة للعمل، بعدما التحق بعمل آخر أو سافر خارج البلاد وعاد، فالعامل يفصل وفقا لقرارات تنظيمية وقوانين، ومن حق المفصول التوجه إلى مكتب العمل ويسجل أنه تم فصله وعليها يحقق المكتب فى الأمر وإذا مرت هذه المدة يسقط حقه فى العودة.

• الحريات النقابية كانت المشكلة الأبرز على الساحة العمالية خلال الأعوام الـ5 الماضية.. كيف ترى المشهد؟
ـ مفهوم الحريات النقابية فى مصر اختلف عنه فى جميع دول العالم، فالاتفاقيات الدولية تنص على حق العامل فى إنشاء المنظمة النقابية أو الاشتراك فيها أو الانسحاب منها وفقا للاتفاقيات، والخطأ فى مصر أن كل 10 عمال يريدون تكوين لجنة نقابية داخل المنشأة، وهذا خطأ موروث خلال الفترة الماضية وأحدث خللا داخل المنشآت لصعوبة التفاوض مع أيهم وكثرة الاحتجاجات.
على إثره، رأينا ضرورة صياغة مشروع قانون ينظم هذا العمل ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية، بحيث يتم تكوين لجنة نقابية واحدة داخل المنشأة ومن حق العمال الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وليس الانضمام الإجبارى، لكن ليس من الحق إنشاء أكثر من لجنة.

• فى رأيك.. هل أثر هذا الفكر على العمال؟
ـ بالتأكيد، فهناك بعض النقابات المستقلة التى تم إنشاؤها بعد الثورة عملت لمصالح شخصية وابتزت العمال فى بعض المنشآت وتقاضت منهم أموالا لتعتمد لهم أوراق السجل المدنى أو خدمات السكك الحديدية وغيرهما.

• هل كان لدى الوزارة بيان بهذه النقابات؟
ـ نعم، الوزارة كانت تتلقى شكاوى دائمة من أعضائها بعمليات الابتزاز هذه.

• وماذا فعلت بشأنهم؟
ـ «القوى العاملة» ليست جهة إشرافية على هذه النقابات ولا توجد جهة بالدولة تشرف عليها ماليا أو إداريا، ولذلك كنا نوجه المشتكى باللجوء للقضاء.

• وبَم تنصح العمال المضربين؟
ـ عليهم العدول عن إضرابهم والعودة لطاولة الحوار والتفاوض الجماعى من أجل مصلحة مصر وعدم إعاقة العمل وأضمن لهم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وعلى العمال عامة ألا ينجرفوا خلف أى دعوات للتخريب كقطع الطرق وإشعال إطارات السيارات.

• برأيك من يطلق هذه الدعوات؟
ـ القاعدة العمالية فى مصر وطنية مخلصة، لكن المشكلة أن هناك عناصر تندس بينهم، ويكون لها أجندات سياسية وليست عمالية، حيث تتستر خلف العمل النقابى لتنفيذ أجنداتها، والوزارة والدولة تعلمان هذه العناصر جيدا وترصدانها ولن تسمحا لها بالتخريب وتعطيل العمل.

• التزمت الصمت بشأن قانون الخدمة المدنية وقت وجودك بالحكومة.. كيف ترى المشهد الآن؟
ـ الدولة استجابت لمطالب غير مشروعة بعد الثورة من العاملين بالدولة لتهدئة الأوضاع وعدم إثارة إضرابات جديدة للتأثير على مسيرتها، ما جعل مرتبات العاملين تزيد لنحو 400%، وحصل الكثيرون على ترقيات وعلاوات وغيرهما، لكن فى مقابل ذلك لم يتأثر الإنتاج أو الأداء بالجهاز الإدارى بالدولة، ما دفع الحكومة لإقرار قانون الخدمة المدنية الذى رفضه البرلمان، ونتمنى صياغة بديل له يرضة جميع الأطراف ويحقق عدالة التوزيع فى الدخول والحصول على خدمة أفضل للمواطنين.