قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن الحكم بالانفصال أيا كانت أسبابه في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين هو «سلطة مطلقة للقضاء المصري» بعد دراسة القضية من جميع جوانبها مع استشارة الكنيسة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «نظرة» المذاع عبر «صدى البلد» أن التصريح بالزواج الثاني «أمرا مطلقا للكنيسة في مدة محددة 6 أشهر».
وأوضح أن مشروع القانون الجديد ألزم الكنيسة بمدة محددة للرد على طلبات تصريح الزواج الثاني في 6 أشهر، مشيرا إلى أن النص منح الكنيسة الحرية في القرار مع منع المماطلة قانونا.
ولفت إلى القانون نص كذلك على «بعض القيود» لموانع الزواج، مثل حالات بطلان الزواج لعلة «العنة» على سبيل المثال، والتي يشترط القانون لمنح تصريح الزواج موافقة الطرف الآخر «كتابة وبالتفصيل» تحت إشراف الرئاسة الدينية لضمان المعلومية الكاملة.
واستشهد بحالة الإصابة بمرض السكري منذ الطفولة، موضحا أن الرئاسة الدينية ملزمة عبر أجهزتها بشرح التداعيات المستقبلية للمرض على صحة الكلى والنظر والقدرة الجنسية للطرف الآخر لضمان عدم حدوث غش بعد الزواج.
ونوه أن من أسباب بطلان الزواج، من حُكم عليه بـ «الزنا»، مشددا أن الكنيسة لا تملك التعاطف في هذا الأمر أو مخالفته لأن القانون سيمنعها.
وأضاف أن القانون يشمل بطلان الزواج في حالات «القرابة المانعة»، مع توفير دليل إرشادي للكهنة لتسهيل معرفة تلك الموانع.
وأكد أن القانون وضع ضوابط واضحة للكنيسة في كيفية التصريح بالزواج من عدمه، لافتا إلى أن الأمور ليست متروكة للإطلاق.