أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا أوصت فيه، بإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل قيد نقيب المحامين الحالي سامح عاشور والمحامي محمد أبو العلا من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، اعتبارا من ٢٤ سبتمبر ١٩٩٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.
كان المحامي مصطفى شعبان، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، قال فيها إن هناك وقائع ومستندات تجري فيها نيابة جنوب سوهاج الكلية تحقيقاتها، أن كلا المشكو في حقهما قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة خلال عملهما بالمعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا بسوهاج.
وذكرت الدعوى ٣ وقائع من سجلات نيابة أخميم الجزئية والإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي والمعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا بسوهاج، تفيد حصول كلا المدعى عليهما على مبالغ طائلة تهربوا خلالها من دفع ضريبة كسب العمل.
وأوضحت الدعوى أن قانون نقابة المحامين حظر الجمع بين المحاماة ومجموعة من الأعمال، بينها رئاسة مجلس الشعب أو منصب رئيس الوزارء أو الوظائف للعامة في الحكومة والهيئات العامة أو الاشتغال بالتجارة أو شغل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في الشركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتسوية.
وأكدت الدعوى أن ما ارتكبه عاشور وأبو العلا يقطع أنهما يمارسان أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهم بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة ١٤ من القانون.