تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بنحو 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي وكذلك تغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني.
وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف المتهمون بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات.