قال أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪، سيساهم في رفع تكلفة الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعد خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن التعديل الضريبي الجديد سيُلزم شركات المقاولات على دفع 14% ضريبة قيمة مضافة، بعدما كانوا يدفعون 5% فقط، لافتا إلى أن هذا الفارق في التكلفة سينتقل إلى مستهلك النهائي للوحدة السكنية.
وتوقع أن تزيد أسعار العقارات بنسبة أقصاها 1%، تأثر بالتعديلات الضريبية الجديدة، مرجعا ذلك إلى أن الضريبة لا تُشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.
ووافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، الذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات، نهائيًا.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي بالموازنة العامة للدولة، مع المحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وتضمنت المادة السادسة، في مشروع القانون الجديد، استبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع للضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، بحسب بيان من مجلس النواب.