علق الدكتور عبد الحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، على أزمة حصول أطباء القصر العيني على قرنية متوفي دون موافقة أهله.
وقال «أباظة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، إن زراعة القرنية ينظمها القانون رقم 103 لسنة 1962، الذي أجري عليه عدة تعديلات حتى 2003، وهو يبيح نقل النسيج السطحي من قرنية المتوفي إلى آخر دون موافقة الأهل.
وأضاف: «القرنية لا تؤخذ كلها بل النسيج السطحي منها فقط، والحصول عليها لا يسبب أي تشوه في الجثمان، لذلك يجب بحث واقعة القصر العيني جيدًا لأن العملية لا تتم بخياطة وجروح»، متابعًا أن وجود دماء أو خيوط مكان عين المتوفي، ربما يكون نتيجة خطأ فني في الممارسة.
وذكر أن مشرعي هذا القانون، أجروا دراسات وفية في الستينيات، وحصلوا على آراء الفقهاء والأطباء، مؤكدًا أن القرنية تؤخذ مع الموت اليقيني أي ليست مثل زراعة الأعضاء تؤخذ مع موت جذع المخ، ما يعني أنها لا تسبب الوفاة.