قال جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن وضع سقف للديون الخارجي والداخلي ليست بدعة، ولكنها خطة أساسية ننظر إليها لتساهم في الخروج من الأزمة، مطالبا بضرورة وضع سقف للاستدانة، وإعادة النظر في المشروعات القومية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان: "الدين العام.. الإشكاليات والحلول"، والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأكد عبدالخالق، ضرورة وعدم إهدار الموارد وإعادة النظر في ضوء المعطيات الجديدة، وأن نتبنى فكر السياسات وليس المبادرات.
وكشف عن ضرورة أن ينبغي للمجتمع أن يعلي من قيمة الإنتاج والمواطن المنتج، حتى لا نستهلك أكثر من إنتاجنا.
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه 222.18 مليار دولار، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.