قامت الشرطة الاتحادية الألمانية مجددا بترحيل 22 أفغانيًا ملزمين بمغادرة ألمانيا إلى بلادهم على متن طائرة مستأجرة.
وأفادت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية بأن جميع المرحّلين كانوا من الرجال المدانين بارتكاب جرائم، وتم ترحيلهم إجمالا من 12 ولاية ألمانية. وكان هؤلاء الرجال مدانين بارتكاب جرائم من بينها القتل والسطو والحرق العمد الخطير.
وبذلك، وصل إجمالي عدد المواطنين الأفغان الذين أعيدوا من ألمانيا إلى أفغانستان منذ تولي الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة فريدريش ميرتس الحكم إلى 250 شخصًا.
وكانت صحيفة "راينيشه بوست" أول من أفاد بأحدث رحلة ترحيل من مطار لايبتسيج/هاله إلى العاصمة الأفغانية كابول. ووفقًا للصحيفة، جرت الرحلة بالفعل أمس الاثنين.
وكانت حركة طالبان أوفدت مؤخرًا، بصورة مؤقتة، كوادر إضافية إلى ألمانيا. ووفقًا للحكومة الألمانية، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل ترحيل المزيد من الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا إلى أفغانستان، من خلال مساعدة هؤلاء الموظفين، على سبيل المثال، في إصدار الوثائق اللازمة.
وانتقد معارضون، من بينهم سياسيون من حزب الخضر، مرارًا تقديم الحكومة الألمانية تنازلات عملية لتمكين عمليات الترحيل، رغم أنها لا تعترف بحكومة طالبان، وذلك لأسباب من بينها ما تعتبره برلين "انتهاكات من جانب حكومة طالبان لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء".
وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أعلن في نهاية يوليو الماضي أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان لن تقتصر بعد الآن على المدانين بارتكاب جرائم و"الأشخاص المسجلين خطر"، وقال إن هذه العمليات ستشمل أيضا ترحيل أشخاص آخرين ملزمين بمغادرة ألمانيا إلى أفغانستان اعتبارًا من الآن، وذلك وفقا لما اتُّفق عليه في اتفاق الائتلاف الحكومي.
وأفادت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بحماية اللاجئين، مستندة إلى رد على طلب إحاطة برلماني، بأن نحو 13 ألف أفغاني ملزمين بمغادرة ألمانيا كانوا يعيشون في البلاد في نهاية عام 2025، وكان نحو 10 آلاف منهم يحملون تصريح إقامة مؤقتًا لأسباب تتعلق بتعذر الترحيل. وهذا يعني أنه لا يمكن ترحيلهم في الوقت الراهن.