قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر سجلت ١,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فائضًا أوليًا خلال العام المالى الماضى، ومعدل نمو ٣,٣٪، وتراجع العجز الكلى من ٨٪ إلى ٧,٤٪، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦٪ دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين جاء ذلك وفقا لبيان صادر اليوم عن وزارة المالية.
وأضاف الوزير: جائحة «كورونا» فرضت علينا خيارين: الغلق التام، والانكماش الاقتصادى ووقف المشروعات القومية والتنموية ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، والخيار الثانى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة فى مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة واتجاهنا للخيار الثانى لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجى بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه كحزم استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.