دخلت القوانين التي تسمح باتخاذ إجراءات استباقية فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتي تستهدف تحييد الخوادم العدائية، حيز التنفيذ في اليابان اليوم الخميس، للتصدي لتهديدات الهجمات السيبرانية المتنامية قبل أن تتسبب في أضرار.
وتسمح القوانين التي تم سنها في مايو من العام الماضي، للشرطة وقوات الدفاع الذاتي بالوصول إلى تلك الخوادم لمنع الهجمات التي أصبحت أكثر تعقيدا وأسرع من ذي قبل، لحماية البنية التحتية الضرورية، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وسوف يتم إلزام مشغلي البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك محطات الطاقة والسكك الحديدية، بإبلاغ الحكومة بالاختراقات السيبرانية.
وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد: "سوف تسمح لنا إجراءات التحييد بالرد بشكل عملي على الهجمات السيبرانية التي تستهدف بلادنا".
وتخطط الحكومة لإطلاق التدابير كاملة لمراقبة الاتصالات بشكل مستمر في 2027 بهدف تعزيز قدرات الدفاع السيبرانية لمستويات تصل إلى تلك في الدول الكبرى الأخرى.