عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مائدة مستديرة بعنوان "مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع المعايير البيئية الدولية"، نظمتها لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة بالمجلس، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والمناخ، وبحضور عدد من أعضاء المجلس.
افتتح أعمال المائدة المستديرة كل من: الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأدار أعمال المائدة أيمن عقيل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة.
وبحسب بيان المجلس، ناقشت المائدة أوجه التكامل والفجوات بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسياسات البيئية والمناخية، مع التركيز على عدد من المحاور ذات الصلة، في مقدمتها تعزيز مبادئ العدالة المناخية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للآثار والمخاطر البيئية والمناخية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وضمان الحق في الحصول على المعلومات البيئية، وتعزيز سبل التظلم والانتصاف في القضايا البيئية.
كما تناولت المائدة سُبل إدماج البعد البيئي ومنظور حقوق الإنسان في السياسات العامة والخطط والبرامج التنموية، بما يعزز التكامل بين السياسات الحقوقية والبيئية، ويدعم اتساقها مع الالتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تعزيز المشاركة العامة في صنع السياسات والقرارات البيئية، وتوفير المعلومات والبيانات البيئية بصورة شفافة وميسرة، وتطوير آليات فعالة للتظلم والانتصاف، إلى جانب دعم أطر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة البيئية وربطها بمبادئ حقوق الإنسان.
وهدفت المائدة إلى الخروج برؤية وتوصيات عملية يمكن الاستفادة منها في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، بما يضمن إدماج البعد البيئي والمناخي بصورة أكثر اتساقا ضمن أولويات العمل الحقوقي الوطني، ودعم تطوير السياسات العامة ذات الصلة بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ العدالة المناخية والتنمية المستدامة، ودعم مشاركة المجتمع المدني في المتابعة والمراقبة وصياغة المقترحات والسياسات.
كما تستهدف مخرجات المائدة، بحسب البيان، الإسهام في تعزيز حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة، وترسيخ حق الجميع في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة.