عاودت البورصة المصرية، أنشطتها وجولاتها الترويجية الخارجية، حيث شهدت الفترة السابقة أولى الجولات الترويحية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في دولة الإمارات.
وتم الاجتماع بممثلي 16 من كبرى المؤسسات المالية العربية والأجنبية والتي تدير أصول بمئات المليارات من الدولارات في أسواق مالية متعددة حول العالم.
واستهدفت اللقاءات الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري بين المؤسسات المالية العالمية التي تولي اهتماما بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، والتعرف على رؤية المستثمرين من المؤسسات المالية للأحداث والمستجدات على صعيد الاقتصاد الوطني؛ بهدف استعادة ثقتهم في سوق المال المصري بعد التعرف على المعوقات والتحديات التي يواجهونها في سبيل عودة استثماراتهم في الأدوات والمنتجات المالية المتداولة بالبورصة المصرية.
ووفق بيان اليوم الثلاثاء، وخلال اللقاءات، أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن قرب الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى تحسن جزئي للسوق، موضحا أن السياسات الحالية المطبقة من البنك المركزي المصري لحل أزمة الدولار هي سياسات فاعلة من شأنها المساهمة في تماسك الاقتصاد الوطني.
وكشف "الدكاني"، خلال اللقاءات سعي البورصة المصرية لتعزيز مستويات الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتفعيل عدة آليات وأدوات مثل تفعيل سوق المشتقات واستحداث مؤشرات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأخرى تتابع جهود الشركات في خفض الانبعاثات الكربونية؛ بهدف تحسين تنافسية السوق المصري بين الأسواق العربية والعالمية.
وخلال الاجتماعات، أكدت المؤسسات المالية المشاركة، على جاذبية الاستثمار في السوق المصري واعتباره سوقا رئيسيا ضمن محافظهم الاستثمارية بسبب تنوع الفرص الاستثمارية به.
واستعرض المشاركون عددا من المعوقات والتحديات التي تواجهها في السوق المصري منها تراجع مستويات السيولة داخل السوق والتي تؤثر سلبا على القرار الاستثماري، وقلة المعروض من الأوراق المالية وضرورة وجود طروحات جديدة للمساهمة في إنعاش السوق.
وأوضح الحضور ضرورة رفع القدرات الخاصة بمسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لتأسيس قنوات اتصال أكثر فعالية مع المؤسسات المالية لاسيما الأجنبية.
وفي هذا السياق، أشار ممثلي المؤسسات، إلى أن الأفصاحات باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية يعزز من مستويات الشفافية والإفصاح.
طالب ممثلي المؤسسات المالية المشاركة في الاجتماعات السرعة قيد الشركات الحكومية في السوق المصري؛ لانعاكسات ذلك على تحسين مستويات السيولة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية.
واقترح عدد من ممثلي المؤسسات المالية دراسة التعاون ما بين البورصات العربية لاسيما الخليجية والمصرية فيما يخص القيد المزدوج أو إمكانية الربط على منصة "تبادل عربية"؛ بهدف زيادة المعروض أمام المستثمرين واجتذاب سيولة جديدة وتحسين مستوياتها الحالية.
وشهدت فعاليات الجولة الترويجية في دولة الإمارات اجتماع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، بحضور عدد من المستشاريين والتنفيذين بالإدارات المختلفة بالصندوق.
وخلال اللقاء، ثمن الحميدي، جهود وسعي البورصة المصرية لإطلاق أولى منصة افريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، مشيرا إلى اهتمام الصندوق بهذا الموضوع.
وشهدت الجولة الترويدجية، اجتماع رامي الدكاني والمدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري، وتناول اللقاء سبل التعاون المشتر، واستعراض الجانب الإماراتي آخر مستجدات منصة النمو "Growth Platform" المعنية بتمويل الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة وغيرها من البرامج التي تعتمدها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الأخيرة.