قررت الدنمارك تشديد قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة لديها.
فقد اتفقت أمس الجمعة، حكومة يمين الوسط وحزب الشعب الدنماركي الداعم لها على عدة إجراءات منها وضع سقف أعلى للم شمل الأسر المهاجرة.
وقال بيتر سكاروب رئيس جناح حزب الشعب الدنماركي: "الآن نتوجه إلى اللاجئين من أول يوم برسالة واضحة هي أنهم لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم".
وفضلا عن ذلك فإن مركزا بجزيرة ليندهولم سيعد لإيواء اللاجئين الأجانب في المستقبل، ممن يتعين عليهم مغادرة الدنمارك بسبب أعمال جنائية أو بسبب رفض طلباتهم للجوء.
من جانبه قال وزير المالية الدنماركي كريستيان جنسين: "هذا ليس سجنا وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلا ويبيتوا فيه".
وتوصل كل من الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019 تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة.