رفعت مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلية، أسعارها للشهر الثانى على التوالى بداية من ديسمبر الجارى، بقيمة تراوحت بين 800 و1600 جنيه فى الطن الواحد، لتصل إلى مستويات أعلى من 21 ألف جنيه، والتى وصل إليها فى أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما رفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وقتها، لكن هذه المرة أرجع التجار الارتفاعات إلى أسباب داخلية، مع استمرار صعوبة الحصول على الدولار بأسعار الصرف الرسمية، متوقعين أن يكون لهذه الارتفاعات تأثير محدود على مشروعات الشركات العقارية الكبرى، بينما ستعمق من معاناة صغار المطورين العقاريين.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصانع الحديد أبلغت التجار بزيادة أسعارها تسليم أرض المصنع بداية من شهر ديسمبر الحالى، حيث ارتفع سعر طن حديد بشاى للصلب بقيمة 1604 جنيهات ليصل إلى 21204 جنيهات، وارتفع طن حديد أسمنت السويس وحديد المصريين بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 20350 جنيها للطن.
وكان مصانع الحديد رفعت أسعارها الشهر الماضى بنحو 2000 جنيه للطن على إثر قرار تحرير سعر الصرف، الذى رفع الدولار إلى مستويات 23 جنيها وقتها.
وتابع «الزينى»، أن العديد من التجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من الحديد، قبل الإعلان عن الأسعار الجديدة؛ مع توقعهم ارتفاعها بسبب الزيادة المستمرة فى أسعار الدولار، مطالبا بفرض الرقابة على الأسواق.
قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد واصلت الارتفاع فى السوق المحلية، متأثرة بعوامل داخلية أكثر من خارجية، متابعا أن أسعار خامات الإنتاج سجلت ارتفاعات محدودة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بقيمة 14 دولارا فى طن الخردة ليصل إلى 390 دولارا، وبقيمة 50 دولارا فى البليت ليصل إلى 570 دولارا للطن، مضيفا أن تلك الزيادة غير مؤثرة «لو كان هناك استقرار فى أسعار الدولار وتوافره بالأسواق بالسوق المحلية»، موضحا أن العديد من مصانع الحديد ما زالت تعانى أيضا من عدم توافر مستلزمات الإنتاج لتأخر الإفراج الجمركى عنها.
وأضاف أن العديد من شركات الحديد كانت تصدر ولكن توقفت الآن عن التصدير لعدم توافر مستلزمات الإنتاج، لذلك أى تأثير على عملية التسعير لن تستطيع أن تتحمله بمفردها وستحمله مباشرة على المستهلك، خاصة تقلبات سعر الصرف التى تؤثر سلبا على ربحيتها حيث ترفع مديونياتها لحصول العديد منها على قروض بالدولار.
وهبطت صادرات الحديد والصلب المصرى بنحو 23% خلال أول 9 شهور من 2022 خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، لتسجل 1.02 مليار دولار، مقابل 1.32 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وبحسب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعمل فى مصر نحو 16 مصنع حديد وصلب، منها 5 متكاملة و11 نصف متكاملة، ويبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية 14.1 مليون طن سنويا، ووصل حجم الاستهلاك المحلى من حديد التسليح فى عام 2021، إلى 7,344 مليون طن بزيادة 7% عن 2020 والذى سجل 6,865 مليون طن.
قال أيمن هيكل، رئيس مجموعة العلا للصلب، إن ارتفاع سعر الصرف أثر على تكلفة إنتاج الطن الواحد من حديد التسليح 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الزيادات الشهر الجارى تتراوح بين 800 و1300 جنيه، وهو أقل بكثير من التكلفة الحقيقية.
ويرى هيكل، أن المصنعين قد يلجأوا لزيادة الـ3 آلاف جنيه على عدة مرات، متوقعا زيادات أخرى فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن عدم توافر المواد الخام أدى إلى تضاعف الأسعار المحلية عن العالمية، موضحا أن الأسعار العالمية مستقرة عند مستويات متدنية جدا منذ عدة أشهر.
وأشار إلى أن عدم توافر الدولار اللازم لفتح الاعتمادات المستندية للإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الموانئ، أضاع على السوق المحلية فرصة الاستفادة من تدنى الأسعار العالمية.