يعتزم مجلس النواب الألماني في البرلمان (البوندستاج)، بحث ميزانية تكميلية، للعام الحالي، اليوم الجمعة، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن صندوق تغير المناخ، الذي أعيد تخصيصه، بمبلغ 60 مليار يورو(3ر65 مليار دولار)، غير دستوري.
ويود الائتلاف تعليق الشرط الملزم قانونيا، بعدم الحصول على مزيد من الاقتراض الحكومي، المعروف في ألمانيا، باسم "كابح الدين". ويتمثل خطته في تأمين قروض، يبلغ إجماليها، حوالي 45 مليار يورو، بأثر رجعي.
وتستخدم الحكومة الاتحادية بالفعل معظم هذا المبلغ، لتحديد سقف الأسعار، لتخفيف العبء عن المستهلكين الألمان، الذين يواجهون ارتفاع فواتير الطاقة.
ولم يصبح من الواضح أن هذا غير دستوري، إلا بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه لا يمكن، إعادة تخصيص مبلغ الـ60 مليار يورو، الذي كان مخصصا في بادئ الأمر لجائحة فيروس كورونا، إلى صندوق تغير المناخ.
ويهدف تحديث الميزانية إلى ضمان عدم انتهاك موازنة عام 2023 للدستور.