ألقت السلطات الألمانية، القبض على خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة توريد تعمل لصالح الصناعة الروسية.

وأعلن الادعاء العام الألماني الاتحادي، اليوم الاثنين في كارلسروه، أنه يشتبه في أن الخمسة دبروا من خلال شركة وهمية بضائع وقاموا بتصديرها إلى روسيا؛ بهدف الالتفاف على لوائح الحظر التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقد جرت عمليات تفتيش في عدة ولايات ألمانية.

ويتهم الادعاء العام الألماني، الرجال الخمسة بالانتماء إلى تنظيم إجرامي ارتكب مخالفات تجارية وانتهك قانون التجارة الخارجية.

وبحسب البيانات، فإن المشتبه به الرئيسي يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية، ويُعتقد أنه المالك الوحيد للشركة والمدير التنفيذي لها، واستخدم المتهمون الشركة، التي تتخذ من مدينة لوبيك الألمانية مقرا لها، في شراء البضائع وتصديرها.

ووفقا للادعاء العام الألماني، شاركت في عمليات التمويه شركة وهمية أخرى في لوبيك إضافة إلى عدة مشترين وهميين.

وجاء في بيان الادعاء العام: "يشتبه في أن جهات حكومية على الجانب الروسي كانت خلف شبكة التوريد".

وبحسب بيان الادعاء العام، جرى تزويد 24 شركة روسية مدرجة على قوائم الحظر بهذه البضائع.

وتشير البيانات، إلى أن الشركة وردت نحو 160 ألف شحنة إلى روسيا بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون يورو.

وأجري التحقيق بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية، بينما تتولى دائرة الجمارك الجنائية التحقيقات الشرطية.

وألقى أفراد من دائرة الجمارك الجنائية القبض على أربعة مشتبه بهم صباح اليوم في لوبيك، والخامس في دائرة هرتسوجتوم لاونبورج القريبة من لوبيك.

كما جرت عمليات تفتيش في هذه المواقع وفي فرانكفورت ونورنبرج وفي دائرة نوردفيست ميكلنبورج بولاية ميكلنبورج-فوربومرن، وكذلك في دائرة أوست هولشتاين في ولاية شليزفيج-هولشتاين.

ومن المقرر أن يُعرض المشتبه بهم غدا الثلاثاء على قاضي التحقيق في المحكمة الألمانية الاتحادية في كارلسروه، للبت في حبسهم احتياطيا.

وتعد القيود على التصدير جزءا محوريا من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وهي تحظر على الشركات الأوروبية بيع سلع معينة إلى روسيا، من بينها منتجات يمكن استخدامها مدنيا وعسكريا، مثل محركات وبرمجيات الطائرات المسيّرة أو المكونات الإلكترونية والبصرية.

كما يُحظر تصدير معدات وتقنيات لقطاعات الطاقة والملاحة البحرية وصناعة الطيران والفضاء.

وتستهدف عقوبات أخرى الأثرياء الروس، مثل حظر تصدير السلع الفاخرة ومنها السيارات الفارهة والساعات والمجوهرات.

وتهدف الإجراءات إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة حربها على أوكرانيا، ودفع النخب الاقتصادية الروسية للضغط على الكرملين لإنهاء الحرب.