قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن اتفاق قانوني بمواد محددة إلا بالوساطة الأمريكية، لافتًا إلى بدء الدول الثلاث وضع مواد محددة واضحة وقانونية للاتفاقية على مدى الأربعة أشهر، برعاية وزير الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وأضاف «شكري» خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «القناة الأولى»، مساء الاثنين، أن التفاهمات شملت كل المجالات المرتبطة بالأنهار وتدفقات المياه، متابعًا: «بدأ تداول مواد محددة اتفاقات وتفاهمات على الإطار الفني الحاكم للموضوع».
وأشار إلى أنه تم التواصل مع إثويبيا إلى توافق على كل عناصر الاتفاق الفني المتعلقة بسنوات الملء والمعدل، وهل يمتد لسنوات إضافية، وكمية المياه المحتجزة، مشيرًا إلى أن «هناك وعيًا أن الملء يقتضي تعرض خزان السد العالي إلى الانتقاص».
ولفت إلى أن مصر أبدت مرونة وقبلت جدول الملء المقترح من إثيوبيا، باستغراق الملء الأول سنتين، ثم الباقي أربع سنوات، ذاكرًا أن مصر حرصت على أن تكون المعادلة عادلة وتحقق أهداف الأطراف الثلاثة.
وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات.
وقال بيان مشترك إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.