أكدت وزارة النقل وهيئة الشئون البحرية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية وفقا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت في بيان لها، إلى أن الجمهورية اليمنية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة الكابلات البحرية في المياه اليمنية ومصالح الدول المرتبطة بها، من منطلق احترام القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمصالح المشتركة بين اليمن والدول الأخرى.
ونوهت أن «أمريكا وبريطانيا تستخدمان أساليب عدائية وغير قانونية في حربهما على اليمن؛ من أجل خدمة العدو الصهيوني ليواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطيني في غزة».
ولفت إلى أن «الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأمريكا، تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، مما عرض أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات للخطر».
وأوضح البيان أن «تلك الأعمال العدائية تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار البنية التحتية للاتصالات، وتؤثر سلبيا على الخدمات التقنية والمعلوماتية والفنية التي تعتمد على هذه الكابلات في جميع أنحاء العالم».
واعتبر قطع الكابلات البحرية «تصرفًا غير مقبول ومدان من اليمن وكل دول العالم، كونه عملًا إجراميًا وغير قانوني»، منوهًا أن «الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا يسعون منذ بداية عملياتهم اللا مشروعة في البحر الأحمر إلى إثارة الوضع بادعاءاتهم الكاذبة فيما يخص الكابلات البحرية».
ولفت البيان إلى ما أكدته شركة الاتصالات الدولية المزودة لخدمات الإنترنت في بيان لها، بأن صنعاء ليس لها علاقة بتلف الكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، نافية التقارير التي تروج لذلك.
وذكر أن الكابلات البحرية شريان رئيسي وجزء حيوي من البنية التحتية العالمية للاتصالات، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تدفق والمعلومات وتوفير التواصل الفعّال بين الدول.
وأشار إلى أن حدوث أي خلل في هذه الكابلات نتيجة عسكرة البحر الأحمر من قبل القطع البحرية الأمريكية والبريطانية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المعلوماتي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول العالم.
وأكد الاستعداد لتقديم الخدمات كافة ومنح التصاريح اللازمة للشركات المالكة المزودة لخدمات الإنترنت، لما من شأنه إصلاح وصيانة الخلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر.