قال عمر جلال هريدي، محامي المتهمين في القضية الشهيرة بـ"فساد وزارة التموين"، إن هناك فارق كبير بين المبالغ المنسوب تربح المتهمين منها في تقرير الرقابة الإدارية وهي حوالي 202 مليون جنيه، وبين تحقيقات النيابة العامة التي انتهت لوجود شبهة في مبلغ 10 ملايين جنيه فقط.

وأضاف هريدي خلال تصريحاته عقب انتهاء الجلسة، أن جلسة اليوم ترافعت فيها النيابة العامة وبعد أن انتهت النيابة من المرافعة طلبت المحكمة من الدافع تقديم طلباته، مشيرا إلى أن طلبات الدفاع كانت بإحالة الدعوة لمكتب خبراء وزارة العدل ومناقشة شهود الإثبات.

وتابع أن المحكمة أصدرت قرارا بإحالة الدعوة لمكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر الدعوى وإرجاء مناقشة شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين وحدد جلسة 4 أبريل لسداد الأمانة المخصصة لمكتب خبراء وزارة العدل.

وأوضح هريدي أن هناك مركزين قانونيين في القضية وهو الاتهام الموجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع عشر عبارة عن تربح الغير والحصول للغير على ميزة مالية، أما الاتهام الثاني والموجه للمتهمين بداية من الخامس عشر وحتى السابع والثلاثين الاشتراك في واقعة تزوير داخل شركة مساهمة وهي شركة جمعيتي.

وأردف هريدي أن الدعوى مستندية ومعناها متعلقة بالدورة المستندية المتعلقة بصرف المواد التموينية، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 13 ألف مستند في القضية ويوجد عليهم ملاحظات، وهي صحة التوقيع على المستند والمستند بذاته هل صحيح أم لا ووجود بعض المستندات دون توقيع من الأساس وبعضها به كشوط وتجريح والتي يصعب التحقق من المحكمة منها إلا إذا أحيلت لمكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق عناصر الدعوى والبحث فيها.

وأكد دفاع المتهمين أن الرقابة الإدارية عندما قدمت المتهمين قالت إن المبالغ التي تسربت من خلال منظومة الدعم السلعي 202 مليون جنيه، أما النيابة العامة في إحالتها للقضية ذكرت أن المبلغ انخفض إلى 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الفارق الكبير بين المبلغين أمر يستدعى أن تحيل الدعوى لمكتب الخبراء وهو فارق شاسع وتحقيق ليس بالنهائي لأن التحقيق النهائي للمحكمة والجانب الفني يفصل فيه خبراء وزارة العدل.

ونوه إلى أن المتهمين عدلوا عن إقرارهم أمام المحكمة والتي أدلوا بها أمام النيابة العامة وبعضهم قال إنه تم ممارسة ضغوط عليهم للإقرار بفعل لم يشتركوا فيه وظنوا أن بإقرارهم سيخلى سبيلهم قبل وصولهم للمحكمة.

وعن فكرة التصالح، قال إن هناك دفاع بعض المتهمين سعى إلى فكرة التصالح وهو أمر مدفوعا بحالة إنسانية لأن هناك بعض السيدات وكبار السن بين المتهمين ورأى أنه قد يمكن التصالح من باب أن الدعوى مستندية لكن المحكمة أصدرت قرارا باستمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين وذكرت في أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد على المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

- التحقيقات في قضية فساد وزارة التموين

وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفر مخزون من السلعتين المشار إليهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.