ارتفع صافي الأصول الأجنبية خلال يناير الماضي بنحو 4 مليارات دولار، ليصل إلى 29.5 مليار دولار، مقارنة بـ25.5 مليار دولار في نهاية عام 2025.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 2.3 مليار دولار، ليسجل 14.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 15 مليار دولار.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بقيمة تراكمية قدرها 20.3 مليار دولار خلال عام 2025، متماشياً مع تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، والتطورات المواتية لسعر الصرف منذ أبريل 2025.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه، أن صافي الأصول الأجنبية لديه ارتفع للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً 13.3 مليار دولار في ديسمبر 2025 و15.1 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مدعوماً جزئياً بارتفاع أسعار الذهب العالمية.
وأشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2014.
وبحسب المركزي، جاءت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع موارد النقد الأجنبي، لا سيما تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.