انطلقت في العاصمة اﻷردنية عمان، اليوم اﻷحد، أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة والتي تبحث فرص الاستثمار بالقطاع ومناقشة تحدياته، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلين عن قطاع الطاقة من 45 دولة عربية وأجنبية؛ من بينهم مصر.
وقال رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر - إن السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة أثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية وأجنبية في القطاع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف: أن قطاع الطاقة اﻷردني يعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة ومتطورة؛ أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتي تهدف إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي، وإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء.
وأكد الملقي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بكافة عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة.
من جانبه، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية اﻷردني الدكتور إبراهيم سيف، عن أن الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية أثمرت عن تطوير ما مجموعه 1500 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار.. مقدرا أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى حوالي 20% من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020.
ولفت إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، جعلت الأردن – وبحسب التقارير والاستطلاعات الدولية - في طليعة الدول العربية التي وضعت أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وأكد سيف أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك كافة المقومات اللازمة لنجاح استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
واستعرض الوزير التحديات التي فرضها قطاع الطاقة على المملكة، وأوضح أن التكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة المستوردة، بلغت العام الماضي حوالي 2.4 مليار دينار مشكلة نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت هذه الكلفة في السنوات الماضية حوالي 5 مليار دينار شكلت نحو 20% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى هامش القمة، وقعت الحكومة اﻷردنية، سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال الطاقة؛ حيث وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ونظيره اﻷردني إبراهيم سيف على مذكرة تفاهم لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
كما وقعت شركة "فجر الأردنية -المصرية" مع الحكومة اﻷردنية، اتفاقية تحكم العلاقة بين الطرفين في مجال بيع الغاز الطبيعي.. وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية اﻷردنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة.
ووقعت الحكومة اﻷردنية أيضا اتفاقية تشغيل نقطة التزويد الجديدة للغاز؛ وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد، ومدير شركة المناصير للحديد والصلب المهندس محمد الخرابشة.
كما تم التوقيع على اتفاقية تنفيذ وإدارة نقطة التزويد الجديدة للغاز الطبيعي؛ وقعها مدير عام شركة فجر المهندس فؤاد رشاد ومدير عام شركة غاز مصر المهندس محمد إبراهيم.
وتم كذلك توقيع اتفاقية مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات في منطقة الماضونة؛ وقعها وزير الطاقة والثروة المعدنية اﻷردني الدكتور إبراهيم سيف ورئيس مجلس إدارة شركة (ايه أي اس) مفتور رمضان والرئيس التنفيذي للشركة زوهيرو هاشيمورا.
كما وقعت الحكومة اﻷردنية اتفاقية ربط مشروع طاقة شمسية بقدرة 17 ميجاوات في منطقة الرشادية، وقعها مدير عام شركة الكهرباء الوطنية اﻷردنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن عمرو رضا.
وعقب ذلك افتتح الوزير سيف، والوزير الملا، على هامش القمة، معرضا لشركات الطاقة العاملة في اﻷردن، حيث جاﻻ في أروقته، واستمعا إلى شرح من رؤساء تلك الشركات حول مشاريعها وخبراتها في قطاع الطاقة.
ويشارك في القمة إلى جانب المهندس طارق الملا، المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتناقش القمة على مدى يومين مستجدات القطاع وفرص الاستثمار المتاحة في اﻷردن، وترتكز على برنامج دولي يضم متحدثين باسم حكومات وشركات طاقة عالمية وخبراء في القطاع، وتعقد على هامشها جلسات ومناقشات في أهم قطاعات الطاقة؛ ومنها الفرص الاستثمارية، والثروات المعدنية، ومشاريع الكهرباء، والطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، والطاقة النووية، والنفط والغاز، والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والثروات، والبيئة الاستثمارية.