ممثل «جوجل» يطالب بالحد من العقوبات السالبة للحرية فى قانون حماية البيانات.. و«مايكروسوفت» تدعو إلى الإبلاغ عن الاختراقات الجسيمة فقط

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إن أى تشريع يمر بمراحل، ومنها الاستماع للمجتمع المدنى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه سنة رفيعة ومتحضرة.
وأشار طلعت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس إلى التعاون بين الوزارة واللجنة فى عدد من الملفات فى مجال التشريع.
وأضاف الوزير أن قانون حماية البيانات فى منتهى الأهمية التى تتمثل فى ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن، ونحن على أعتاب تحول رقمى حقيقى لا بد أن يأمن المواطن لخصوصية بيته وبياناته، حيث إن لها حرمة شأنها شأن حرمة البيوت والحياة الخاصة.
وأكد الوزير أن الهدف الثانى من مشروع القانون يتمثل فى تشجيع الاستثمار لإقامة مراكز البيانات فى مصر؛ لأن إقامة هذا النوع من الشركات يتبعه استجلاب بيانات لأشخاص وشركات من الخارج، والقانون يشجع على الاستثمار فى هذا المجال المهم.
ولفت إلى أهمية مناقشة اجتماع أمس والاستماع لممثلى المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص؛ للوقوف على المخاوف والتغلب عليها.
ومن جهته، قال الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عمرو بدوى إن مشروع قانون حماية البيانات فى غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطى علاقة متوازنة تؤدى لتقدم اقتصادى، وهو واحد من أهم أسس الأمن القومى.
وأضاف أن قانون حماية البيانات، يدعم الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وحماية بيانات المواطنين.
وطرح عدد من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركات ترغب فى اتساق القانون مع التشريعات الاخرى فى بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الاخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات.
وأكد ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون، وتحديد المسئولية الجنائية للاشخاص التابعين للشركات فى حدود ضيقة، والحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مالية.
وأوضح بدوى أهمية القانون بالنسبة للشركات المتحكمة والمعالجة للبيانات؛ لأنه يضع مسئوليات الشركات، ويوفر بيئة عمل مناسبة.
وطالب مارتن روسل مدير العلاقات الحكومية فى شركة «جوجل» مصر، بالحد من العقوبات السالبة للحرية الواردة فى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة أن الجهود التشريعية الأخيرة فى مجال الاتصالات جعلت «جوجل» تنظر للسوق المصرية نظرة أخرى، مشددا على أن حماية بيانات المستخدمين من أهم القواعد التى تحاول «جوجل» الحفاظ عليها، وقال إن شركته لديها أدوات على منصات مختلفة تمنح المستخدمين اختيارات كثيرة لحماية البيانات الشخصية.
وأضاف: «نقوم بعمل جهود كبيرة على خطى الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية أمامها فرصة للنظر لحماية البيانات، والمشاركة الفعالة لمصر، والمساهمة فى الاقتصاد التكنولوجى لتضع نفسها على خريطة تكنولوجيا المعلومات».
وأكد أن شركة جوجل متفهمة وجود أولويات محلية وخصائص للسوق المصرية تجعل السلطة التشريعية تضع بعض البنود، لكن نطالب بوضع إقل مستوى دون التأثير على السوق المحلية نطالب بزيادة مدة الإخطار للسماح للشركات الأجنبية بتقليل التكلفة وتعديل خطتها الاستثمارية بما يتواءم مع مشروع القانون.
من جهتها، طالبت ممثلة شركة مايكروسوفت فى مصر، شيرين شاهين بتحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات، مشددة على أن المعيار الذى يحكمها هو جسامة الاختراق وقوته.
وقالت: يجب أن يكون الإخطار بوجود اختراق يحكمه جسامة الاختراق حيث إن الشركات ومنها مايكروسوفت تتعرض لآلاف الاختراقات التى لا تستدعى الإبلاغ عنها، لعدم وجود آثار مترتبة عليها ولا تسىء استخدام بيانات العملاء، ونشرها قد يسىء للشركات.
وتابعت: نتوقع عند إصدار قانون حماية البيانات، استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه أو أكثر خلال 3 سنوات، وتوفير 100 ألف فرصة عمل.
وطالبت بتسهيل إجراءات استصدار التراخيص حتى لا تتسبب فى وقف عمل الشركات، واقترحت استمرار عملها خلال فترة توفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات الحكومة.