كشف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، للصحفيين، إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق النووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف المسؤول: "نريد فقط استمرار تأثير قوي... نريد من الشركات أن تستمر في التفكير بأن التعامل مع إيران فكرة رهيبة في هذه المرحلة".
وتابع المسؤول إن الإدارة تأمل في اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع المقبلة.
وأعلن ترامب في مايو الماضى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم في عام 2015 وأمر بفرض العقوبات مرة ثانية على طهران.
وكان الاتفاق الذي يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران يهدف إلى منع طهران من تطوير قنبلة نووية في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.