أدت حكومة الأقلية الجديدة في البرتغال برئاسة لويس مونتينيجرو اليمين الدستورية لتتولى رسميا مهام عملها بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد.
وأدى مونتينيجرو الحائز على التدريب المؤهل لمزاولة مهنة المحاماة، اليمين الدستورية في قصر ايودا في لشبونة مساء اليوم الثلاثاء ومعه وزراء الحكومة الجديدة (17 وزيرا) أمام رئيس الدولة مارسيلو ريبيلو دي سوزا.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة التي انبثقت عن انتخابات العاشر من الشهر الماضي، أول اجتماع لمجلس الوزراء غدا الأربعاء.
ودعا مونتينيجرو - 51 عاما، المعارضة اليوم إلى "السماح للحكومة الجديدة بأن تعمل"، وقال:"نتطلع إلى المستقبل بأمل".
وثمة حالة من عدم اليقين تسود في لشبونة. وسيواجه مونتينيجرو أول اختبار في غضون أسبوع ونصف حيث يتعين عليه بانتهاء هذه المدة تقديم برنامج حكومته للبرلمان الذي سيناقش هذا البرنامج ويطرحه للتصويت يومي 11 و 12 من أبريل الجاري، وفي حال صوت البرلمان برفض البرنامج، فإن الدولة المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه عقبة وسيتعين عليها إجراء انتخابات جديدة.
كان التحالف الديمقراطي المحافظ بزعامة مونتينيجرو حصل على أكبر عدد من الأصوات في العاشر من مارس، وتمكن بفارق ضئيل من هزيمة الحزب الاشتراكي الذي ظل في السلطة على مدار أكثر من ثماني سنوات، غير أن التحالف لم يتمكن من الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة إذ يمتلك حزب التحالف الديمقراطي 80 مقعدا فقط من أصل 230 مقعدا في البرلمان "اسمبليا دا ريبوبليكا".
ورغم ذلك، عين الرئيس ريبيلو دي سوزا مونتينيجرو رئيسا للحكومة.
ويُعتبر حزب "شيجا"/بمعنى: يكفي/ اليميني الشعبوي بقيادة أندريه فينتورا، هو الفائز الكبير في الانتخابات، رغم أن مونتينيجرو ومنتقدين آخرين يصنفون هذا الحزب باعتباره حزبا عنصريا.
وتمكن الحزب اليميني الشعبوي في انتخابات الشهر الماضي من زيادة عدد مقاعده بأكثر من أربعة أضعاف - من 12 مقعدا إلى 50 مقعدا، ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في البلاد بعد حزب مونتينيجرو والحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي انطونيو كوستا.