قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم بهما الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرون، قد مروا بفترة طويلة من الوقت والأوراق الخاصة بالتحقيقات قد وصلت إلى عدة آلاف حيث كان متوقعًا أن تمد المحكمة أجل النطق بالحكم بصددهما.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون تي في"، الثلاثاء، أن قرار محكمة الجنايات بمد أجل النطق بالحكم بالقضيتين يأتي في سلطتها واختصاصاتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قررت مد أجل النطق بالحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة، مع استمرار حبس المتهمين.