إعادة فتح المقاهى والمتنزهات واستئناف الأنشطة الثقافية مع احترام القواعد الصحية
دخلت فرنسا، اليوم، المرحلة الثانية من خطة الحكومة الفرنسية لتخفيف تدابير الحجر على خلفية فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، وذلك بعد أكثر من شهرين من الإغلاق القسرى بسبب الوباء.
وتسمح الخطة بإعادة فتح الحانات والمقاهى والمطاعم والمتنزهات فى المناطق غير المتأثرة بالوباء، مع استئناف الفصول الدراسية فى جميع الكليات، وكذلك فى المدارس الثانوية.
وبموجب الخطة الفرنسية، فإنه يسمح للمرة الأولى للمقاهى والمطاعم باستقبال الزبائن بعد أكثر من شهرين من الإغلاق.
وفى المناطق الأقل تأثرا بالوباء يسمح فقط بالمقاهى التى تمتلك مساحات خارجية مثل الشرفات، كما هو الحال فى إقليم إيل دو فرانس، مع احترام القواعد الصحية الصارمة المتمثلة فى 10 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، ومسافة متر واحد على الأقل بين كل مجموعة.
كما تضمنت الخطة أيضا إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية والمسارح فى المناطق غير المتأثرة بالوباء.
وفيما يتعلق بالمدارس، تشير الخطة إلى العودة التدريجية إلى المدارس الإعدادية والثانوية، مع إعادة فتح جميع الكليات والمدارس فى الأقاليم الرئيسية فى فرنسا تدريجيا.
وبالنسبة للحد من التنقل أكثر من 100 متر حول المنزل، فلا حاجة لتقديم شهادة أو طرح أى سبب مقنع للتحرك فى جميع أنحاء البلاد.
وبالنسبة للشواطئ، سمحت الحكومة الفرنسية بإعادة فتح جميع الشواطئ من القناة الإنجليزية غربا إلى البحر المتوسط.
وفيما يتعلق بالقطاع الثقافى، تضمنت الخطة إعادة فتح المتاحف والآثار وحدائق الحيوانات مع ارتداء الكمامة إجباريا، كما يمكن إعادة فتح المسارح.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب: إنه يؤيد إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبى من 15 يونيو الحالى. وبالنسبة للحدود الخارجية، سيعلن عن موعد فتح الحدود خارج الاتحاد الأوروبى لاحقا.
فيما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع استمرار انخفاض عدد المرضى فى العناية المركزة، ليقترب عدد الوفيات من 30 ألف حالة وفاة.
وحول استراتيجية وزارة العمل الفرنسية لمواجهة الأزمة ودعم القطاعات الاقتصادية التى تضررت، بعد شهرين من الإغلاق، قالت وزيرة العدل الفرنسية موريل بينيكود: إن أولوية الحكومة هى تقديم خطط ضمان اجتماعى لدعم العمال من خلال التركيز والاتفاقيات بين النقابات والإدارة فى الشركات.
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، خلال مقابلة مع إذاعة «إر.تى.إل» الفرنسية، أن صندوق التضامن لدعم الفئات والشركات المتضررة مستمر حتى نهاية العام، موضحا أن هذه المساعدة المالية لا تزال متاحة للشركات للأشهر الستة المقبلة. وقال لومير إن «الحكومة الفرنسية تتوقع حدوث ركود بنسبة 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام»، مشيرا إلى أن «الصدمة الاقتصادية قاسية للغاية ولكن لدى قناعة مطلقة بأننا سننتعش فى عام 2021».