كتب ــ هشام صلاح ومحمود نجم وبيسان كساب:

جنينة: العجز لن يقل عن 10% ونسبة النمو المستهدفة «معقولة»
الشنيطى: استبعد تحقيق أهداف العجز والتضخم فى ظل تراجع الدعم الخليجى
عبدالحليم: كيف يمكن تحقيق نسبة النمو المذكورة فى ظل خفض الانفاق؟
اعتبر هانى جنينة المحلل المالى ورئيس قسم البحوث فى شركة «فاروس»، أن عجز الموازنة الذى قدره البيان المالى بموازنة العام الجديد عند 8.9% «غير دقيق»، قائلا إن العجز لن يقل عن 10%.
«الحكومة لن تكون قادرة على خفض نفقاتها المالية فى أبواب كالأجور التى لا بديل عن زيادتها بشكل سنوى، والدين الحكومى الذى لا يمكن تخفيضه فى ظل محاولة الوفاء بفوائده، وبالتالى فالعجز لا يمكن أن يقل إلى النسبة المذكورة بالموازنة الجديدة»، أوضح جنينة.
ويستحوذ الإنفاق العام بباب الأجور على نحو ٢١٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٫٢% من اجمالى الإنفاق، وتقدر الفوائد التى سيجرى سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بنحو ٢٤٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٥٫١%، لتبلغ نحو ٢٨% من إجمالى الإنفاق العام.
وأضاف جنينة أن الحكومة ليس بوسعها سوى أن تقلل من دعم الطاقة، وهو البند الذى خفضته بالفعل ليصل إلى 61.7 مليار جنيه فى موازنة العام الجديد، بدلا من 70.2 مليار جنيه متوقعة ــ لحين صدور الحساب الختامى ــ فى موازنة 2014/2015.
«معدل التضخم المقدر غير مفاجئ ولا يختلف عن توقعاتنا»، قال جنينة، مؤكدا أن تراوح حجم التضخم بين 10%و 11% «أمر طبيعى» فى ظل اتجاه الحكومة لتخفيض الدعم بشكل عام.
أما عن معدل النمو والذى قُدِر بـ5%، كما نص البيان المالى، أكد جنينة أن المعدل يعتبر معقولا فى هذه الفترةو ليس كبيرا، خاصة أن المعدل كان منخفضا فى السنوات الماضية، وبالتالى «فنسبة 5% صعود من وضع سيئ ليست كبيرة» على حد قوله.
من جهته، استبعد عمر الشنيطى المدير التنفيذى لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، أن تتمكن الحكومة من تنفيذ خطتها فيما يخص عجز الموازنة ومعدلات التضخم، بينما اعتبر تحقيق معدل نمو 5% فى الناتج المحلى الإجمالى، تحديا قريب من الواقع.
«اللى خدمنا السنة اللى فاتت، انخفاض أسعار البترول، ومساعدات الخليج، وهذا أمر لا يمكن ضمان استمراه، فحسابات الحكومة تتوقع أن يكون سعر 70 دولارا للبرميل، هو متوسط العام المالى المقبل، ولكن مع الاضطرابات الحالية فى المنطقة، فالسعر مرشح للارتفاع، كما أن الحكومة نفسها تتوقع انخفاض المساعدات الخليجية من 25 مليار جنيه فى العام المالى الحالى إلى 2.2 مليار جنيه فقط»، وفقا للشنيطى.
وتوقع أن يصل معدل التضخم لأكثر من 12% خلال العام المالى الحالى، وفسر ذلك بأنه فى حالة غياب التمويل الخليجى، سيكون التمويل من داخل الدولة، ما يؤدى لزيادة طباعة النقود، بالإضافة إلى خفض دعم الطاقة.
أما فيما يخص ارتفاع توقعات الحكومة بخصوص الإيرادات الضريبية، تساءل الشنيطى، عن كيفية تحقيق هذا مع قرار تخفيض الضريبة إلى 22.5%، مقارنة بـ 25% فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
أما ريم عبدالحليم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فترى أن حتى النمو المستهدف فى الموازنة الجديدة غير واقعى، «تعلم وزارة المالية أن النمو أمر ينعكس بطبيعة الحال على الايرادات وخاصة الإيردات الضريبية وهو السبب فى لجوئها إلى تخفيض كبير فى المصروفات على هذا النحو».
وأوضحت: «لا يمكن توقع ارتفاع النمو على هذا النحو فى ظل أزمة الطاقة الحالية، كما أن النمو يستلزم فى المقابل انفاق أكبر من قبل الحكومة على الاستثمارات العامة».
وترى عبدالحليم أن الارتفاع فى الاستثمارات قياسا للعام المالى الماضى لا يمكن أن يمول نموا بتلك النسبة التى ذهبت اليها وزارة المالية.
وأضافت: «الزيادة فى الاستثمارات العامة لا تتناسب مع معدل التضخم المتوقع فى نفس العام المالى، وهو ما يشكك فى إمكانية أى مساهمة فعالة من قبل تلك الاستثمارات الحكومية فى نمو الناتج المحلى الاجمالى، ومن ثم فالتساؤل البديهى هو لماذا لم تلجأ الوزارة لتوليد إيرادات جديدة عبر رفع نسبة الضريبة لضمان عدم المساس فعلا بالفقراء وبالإنفاق الاجتماعى»، تبعا لعبدالحليم.