فى قرار تاريخى، أعلن وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر، أمس، إنه بات بإمكان المتحولين جنسيا الخدمة علنا فى الجيش الأمريكى والحصول على العناية الطبية فى إطار النظام الصحى العسكرى.
وقال كارتر إنه «إجراء مناسب لشعبنا ولجيشنا»، مشيرا إلى ضرورة «عدم جعل الحواجز غير المرتبطة بالمؤهلات» تقف عائقا أمام دخول عناصر جيدين إلى الجيش، مضيفا أن «اليوم أكثر من ثلث» أكبر 500 شركة أمريكية من بينها «بوينج» و«فورد» تقدم ضمانا صحيا يغطى المتحولين جنسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل سيتمكن العسكريون المجندون فى الجيش ويحتاجون إلى علاج لتغيير جنسهم من الحصول على الخدمات الصحية العسكرية بما فى ذلك عملية جراحية محتملة.
وأكد وزير الدفاع الأمريكى أن الكلفة على الجيش ستكون ضئيلة وستشكل جزءا «صغيرا جدا» من مجموع النفقات الطبية.
ويشمل قرار البنتاجون عددا قليلا من الأشخاص، كما تظهر الأرقام التى عرضها وزير الدفاع، فمن أصل 1.3 مليون عسكرى فى الجيش الأمريكى هناك ما بين 2500 و7 آلاف شخص متحول جنسيا حسبما أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «راند كوربوريشن»، استشهد بها كارتر.
لكن «هيومن رايتس كمباين» وهى أهم منظمة تدافع عن حقوق المتحولين جنسيا، ترى أن عددهم ييبلغ نحو 15 الفا و500 شخص فى صفوف الجيش.
وحدد البنتاجون مهلة عام قبل أن يبدأ بتجنيد المتحولين جنسيا، وشدد كارتر على أن المسئولين العسكريين «يدعمون الجدول الزمنى» لتطبيق القرار وذلك ردا على صحفيين أشاروا إلى غياب رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال جو دانفورد عن الإعلان.
من جانبه، قال رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب، الجمهورى ماك تورنبرى أن البنتاجون والرئيس بارك أوباما «يعطيان الأولوية لسياسة ضيقة».
وأضاف تورنبرى أن امن الولايات المتحدة يستند إلى قوات «جاهزة طبيا ويمكن نشرها» بسرعة، فيما الإدارة الأمريكية لم تثبت بعد امام الكونجرس أن المتحولين جنسيا «تتوافر فيهم شخصيا هذه الشروط».
يذكر أن إدارة الرئيس بارك أوباما سمحت لمثليى الجنس أن يخدموا صراحة فى صفوف الجيش فى عام 2011، وتسمح 18 دولة على الأقل بدخول المتحولين جنسيا للجيش من بينها بريطانيا وأستراليا.