أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه لابد من سرعة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات تقنين أراضي وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس؛ وذلك لضمان الجدية وإثبات أسماء المواطنين الراغبين في التقنين على المنظومة الإلكترونية.
وقال في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تحديد يوم 10 يوليو الجاري آخر موعد لسداد الرسوم وفي حالة عدم استجابة المتقدمين بطلبات للتقنين سيعد الملفات الخاصة بهم لاغية وسيتم تفيذ قرارات الإزالة وطرح الأراضي في المزاد العلني.
وأشار إلى، أن أغلب الحالات المتأخرة عن سداد الرسوم وإنهاء الطلبات وإثباتها بالمنظومة الإلكترونية في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، في مقابل استمرار حملات الإزالة وإصدار قرارات الإزالة من جانب حماية أملاك الدولة بكل مركز ضد الأراضي المتعدى عليها بدون وجه حق وبدون إنهاء إجراءات التقنين.