توالت ردود فعل المجلس الرئاسي ورئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الليبيين، فجر السبت، على المظاهرات الشبابية التي اندلعت أمس في عدة مدن ليبية، بما فيها العاصمة طرابلس، احتجاجًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة.
المظاهرات شهدت تجمعات شبابية غاضبة وإضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وأمام مقر المجلس البلدي بني وليد. في حين أعلن منظمو المظاهرات الشبابية عن استمرارهم في الاحتجاج سلميًا حتى تحقُّق أهدافهم، مؤكدين أن صبرهم نفد، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى العصيان المدني.
وأكد البيان استمرار تيار بالتريس (المنظم للاحتجاجات) في مواصلة مشوار التظاهر السلمي إلى حين تحقيق أهدافه، وأنهم لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال لتغيير مسار هذه الانتفاضة الشبابية، كما أكدوا رفضهم القاطع لمحاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبهم بحقوقهم لأجل غايات سياسية، وفقاً لبوابة "الوسط" الليبية.
وفي رد فعل على هذه التطورات، قال المجلس الرئاسي الليبي، إنه تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، مضيفًا أنه في حالة انعقاد دائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون. ونوه المجلس، في بيان مقتضب، بأنه "لن يخيب آمال، وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".
وتمحورت مطالب مظاهرات الجمعة، حول التعجيل بالانتخابات، وتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في شرق وغرب وجنوب البلاد.
كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكد في كلمة سابقة خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، قائلًا: "لو فشل اجتماع جنيف بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل"، وأضاف: "نشكر الجهود التي قام بها المجلسان، ومصر التي استضافت اجتماع المسار الدستوري".
وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء الخميس، في نهاية اجتماع صالح والمشري في جنيف، وجود نقطة خلافية بين الجانبين تتعلق بشروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
وأفادت وليامز بأن المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وتابعت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. وشددت على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وفي أعقاب الاحتجاجات، دعت وليامز، السبت، إلى احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي.
لكن المسؤولة الأممية قالت في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق، وأضافت: "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس".
بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد. وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات".
وتابع: "الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط، ما ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية".
أما رئاسة مجلس النواب، فقد أكدت فجر السبت حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا، لكنها أدانت قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي، وهذه جرائم يُعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية، وذلك عقب إضرام متظاهرين غاضبين النار في مقر المجلس بمدينة طبرق، أمس.
وأشارت رئاسة المجلس، في بيان، إلى حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.
وقالت إنها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.