حذر برنامج الأغذية العالمي في السودان، من «كارثة إنسانية» تتمثل في حصار نحو 300 ألف مدني في مدينة الفاشر، يواجهون الجوع وتصاعد العنف منذ أبريل 2024.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان، ليني كينزلي لقناة «الشرق» الإخبارية، إن برنامج الأغذية العالمي ينسق مع الشركاء والوكالات الدولية وكل الفاعلين من أجل إدخال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

ودقت ليني كينزلي، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية، مع قرب أوضاع اقتصادية وأمنية من حافة الانهيار.

وتحيط الفاشر ثلاث معسكرات للنازحين، ويعد «زمزم» أكبرها، ويقع على بعد 15 كيلومتراً جنوبي المدينة، وأنشئ في عام 2004 بعد اندلاع النزاع في دارفور، ويستضيف نحو 75 ألف شخص، معظمهم من الذين فروا من مناطقهم الأصلية خلال الصراع المسلح.

وتمثل الفاشر، رمزية سياسية واقتصادية وتاريخية مهمة، بوصفها حاضرة إقليم دارفور، وإحدى أهم المدن السودانية.

وتستمر العمليات العسكرية وفرار السودانيين من الفاشر نحو المناطق الآمنة، حيث ذكرت الأمم المتحدة، أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا إلى منطقة طويلة التي تسيطر عليها قوات حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور.

وأضافت ليني في حديثها لـ«الشرق»، أن ممرات إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، مقطوعة على نحو واسع في ظل ارتفاع وتضاعف أسعار الغذاء ثلاث مرات.

وجددت التأكيد على أن برنامج الأغذية العالمي، يوفر مساعدات نقدية عبر التطبيقات البنكية لنحو 250 ألفاً داخل الفاشر، لتأمين متطلباتهم الأساسية من الطعام في الأسواق القليلة هناك، واستدركت قائلة "هذا الأمر غير كاف".

وأشارت في ختام حديثها بأن الوكالة الأممية، «مصممة على تقديم العون لأكبر عدد من المدنيين، لكن في ظل وجود ممرات آمنة وضمانات فقط».

وخلال اليومين الماضيين، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من توقف المساعدات التي يقدمها لملايين اللاجئين السودانيين الفارّين من الحرب إلى إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا وتشاد، خلال الأشهر المقبلة، بسبب نقص التمويل.

وفي آخر يونيو المنصرم، وافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.

وشدد البرهان، على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأوضاع الإنسانية، مجددًا التزامه بتشكيل حكومة مدنية من المستقلين، تتولى بكامل الصلاحيات إدارة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.