قال وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشاورات لا تزال جارية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا من أجل تحديد موعد لتوقيع عقود الدراسات الفنية الخاصة ببيان الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي، المخوَّل إجراؤها إلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي. آر. إل» و«أرتيليا»، مؤكدًا أن الأمر متعلق بالارتباطات الخاصة بوزراء المياه في الدول الثلاث.
وأضاف حقيقي، لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع المقرر بالعاصمة السودانية الخرطوم، سينعقد خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن عدم التوافق حول موعد مناسب للأطراف الثلاثة سبب إرجاء الاجتماع الذي سبق وأعلن الجانبان المصري والسوداني انعقاده قبل نهاية شهر يوليو المنقضي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الري، توافق مصر والسودان وإثيوبيا حول العرض المقدَّم من الشركتين الاستشاريتين، وأن المكتب القانوني الإنجليزي «كوربت» سيعني بالجوانب القانونية الخاصة بعمل بالدراسات الفنية، المقرر الانتهاء منهما ما بين 8 إلى 11 شهرًا.
وتستهدف الدراسات تحديد تأثيرات السد الإثيوبي على التدفقات المائية التي تصل إلى مصر والسودان علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، وكذلك تحديد تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.