اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم، الحركة القضائية الداخلية للعام القضائي الجديد 2015/ 2106، والتي تتضمن توزيع قضاة المحكمة على الدوائر المختلفة، إلى جانب توزيع الاختصاصات على الدوائر.
وبموجب الحركة، استمر المستشار جمال ندا، رئيسا للدائرة الأولى بالمحكمة، والمستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، رئيسا لدائرة فحص الطعون التابعة لها، وظل اختصاصها متعلقا بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية، وتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، والجنسية والإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها، إلى جانب طعون الأفراد والهيئات التي لا تدخل في اختصاص أى من دوائر المحكمة.
كما استمر المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا للدائرة الثانية بالمحكمة، والتى تختص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والطعون المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة التي لا تدخل في نطاق أي من الدوائر الأخرى.
وترأس المستشار يحي خضر نوبي، الدائرة الثالثة بالمحكمة، المختصة بالعقود الإدارية والإصلاح الزراعى، وستمر المستشار لبيب حليم، رئيسا للدائرة الرابعة، المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وتولى المستشار الدكتور هاني الدرديري، رئاسة الدائرة الخامسة "تراخيص"، واستمر المستشار ربيع الشبرواى، رئيسا للدائرة السادسة "تعليم"، وترأس المستشار حسن شلال، الدائرة السابعة، المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في شئون العاملين الخاضعين لكادرات خاصة.
أما الدائرة الثامنة المختصة بنظر طعون منازعات البدلات، فترأسها المستشار محمد عبدالحميد عبداللطيف، فيما ترأس المستشار بخيت محمد، رئاسة الدائرة التاسعة، المختصة بطعون التسويات وضم مدد الخدمة ومنازعات الرواتب والعلاوات بأنواعها، وترأس المستشار محمد عبدالعظيم سليمان، رئاسة الدائرة العاشرة، المختصة بنظر الطعون على أحكام التأمين الصحي والمرور ومخالفات البناء وتعويض قرارات الاعتقال، واستمر المستشار أحمد أبوالعزم، رئيسا للدائرة الحادية عشرة، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، وتولى المستشار محمد حجازي حسن، رئاسة دائرة فحص الطعون التابعة لها.