قال المستشار أنور جابرى، النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، إن ما اتخذته النيابة العامة من قرار إدراج قيادات الإخوان المحكوم عليهم فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهابيين، دون عرض على محكمة الاستئناف، يعد قرارا خاطئا، وهو ما تؤكده حيثيات حكم محكمة النقض.
وأضاف جابرى أن تصويب القرار الأول يكون بأن تعرض النيابة أمر الإدراج على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف، فإذا استجابت لطلب النيابة بإدراج قيادات الإخوان على قائمة الإرهابين، وإذا قبلت أو رفضت فمن حق المحكوم عليهم وكذلك النيابة أن تطعن على قرار المحكمة أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، وفقا للمادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح جابرى أن «القاعدة الأصيلة هى أن محكمة النقض لا يجوز أن تنظر طعنا على أمر لم تفصل فيه محكمة أقل منها درجة، وهى فى هذه الحالة محكمة الاستئناف.
وأكد أن الحكم استقر على أن صدور قرار الإدراج مباشرة من النائب العام يكون صادرا من جهة غير مختصة، ويعتبر بالتالى قرارا ساقطا.